كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها

فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها

تقدم ) خلفه صفا واحدا جلوسا ، يومئون استحبابا بالركوع والسجود . وكذا لو كانوا في

سفينة ، ولم يمكن جميعهم القيام ، صلوا واحدا بعد واحد ، إلا أن يخافوا خروج الوقت ،

فيصلي واحد قائما والباقون قعودا . ذكره بمعناه في الشرح ( فإن امتنع صاحب الثوب من

إعارته ، فالمستحب أن يؤمهم ) لتحصل له فضيلة الجماعة ، ( ويقف بين أيديهم ) أي قدامهم

لاستتار عورته ( فإن كان أميا ) لا يحسن الفاتحة ( وهم قراء ) يحسنونها ( صلوا ) أي العراة

( جماعة ) وجوبا ، ( و ) صلى ( صاحب الثوب وحده ) لأنه لا يصح أن يؤمهم ، لأنه عاجز عن

فرض القراءة مع قدرتهم عليه ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على ستر العورة مع عجزهم عنه ،

( وإن أعاره ) أي الثوب صاحبه ( لغير من يصلح للإمامة جاز ) لأن الحق له . فيخص به من

شاء ( وصار حكمه حكم صاحب الثوب ) لملكه الانتفاع به ، فيصلي وحده . ويصلون جماعة

لأنفسهم .

فصل :

في أحكام اللباس والصلاة وغيرها :

( يكره في الصلاة السدل ، سواء كان تحته ثوب أو لا ) نقل محمد بن موسى : النهي

فيه صحيح عن علي . وخبر أبي هريرة . نقل مهنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود

بإسناد جيد لم يضعفه أحمد ، قاله في الفروع ( وهو ) أي السدل لغة : إرخاء الثوب قاله

الجوهري . واصطلاحا : ( أن يطرح ثوبا على كتفيه ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف

الأخرى ) وقال ابن عقيل : هو إرسال الثوب على الأرض . وقيل : وضع الرداء على رأسه

وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود وقال القاضي : هو وضع الرداء على عنقه ،