كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس

في ثوب واحد بعضه علي رواه أبو داود . والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر

المنكبين ، ( ويشترط في فرض مع سترها ) أي العورة ( ستر جميع أحدهما ) أي العاتقين ( بشئ

من لباس ) لحديث أبي هريرة : لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه

شئ رواه البخاري . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وتقدم الفرق بين الفرض والنفل ،

واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي ( ص ) في حديث جابر : إذا كان

الثوب ضيقا فاشدده على حقوك وفي لفظ : فائتزر به رواه البخاري . وقال : هذا في

التطوع . وحديث أبي هريرة في الفرض والمراد بالعاتق : موضع الرداء من المنكب . وقوله :

بلباس أي سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره . ومحل ذلك إذا قدر

عليه ، فأي شئ ستر به عاتقه أجزأه ( ولو وصف البشرة ) لعموم قوله ( ص ) : ليس على عاتقه

منه شئ وهو يعم ما يصف وما لا يصف ، ( فلا يجزئ حبل ونحوه ) لأنه لا يسمى لباسا ،

( ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع وهو القميص ) وقال أحمد : شبه القميص ، لكنه

سابغ يغطي قدميها ، قاله في المبدع ، ( وخمار وهو غطاء رأسها ) وتديره تحت حلقها

( وملحفة ) بكسر الميم ( وهي الجلباب ) . روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه ،

عن عمر بإسناد صحيح . وروى سعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت تقوم إلى الصلاة في

الخمار والإزار والدرع فتسبل الإزار فتجلبب به ، وكانت تقول : ثلاثة أثواب لا بد للمرأة

منها في الصلاة إذا وجدتها : الخمار والجلباب والدرع ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة ،

فكانت أكثر منه سترة ( ولا تضم ثيابها ) قال السامري : ( في حال قيامها ، ويكره ) أن تصلي

( في نقاب وبرقع بلا حاجة ) قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف

وجهها في الصلاة والاحرام . ولان ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ،