كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس

معناه ، لأنه ( ص ) كان كذلك يصلي . قاله المجد في شرحه ، وقال إبراهيم : كانوا يستحبون

إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين ، ( ولا يكره ) أن يصلي ( في ثوب

واحد ، يستر ما يجب ستره ) من العورة وأحد العاتقين في الفرض ( والقميص أولى من الرداء

إن اقتصر على ثوب واحد ) لأنه أبلغ ، ثم الرداء ، ثم المئزر أو السراويل . قاله في

الشرح ، وإن صلى في ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ ، فيكون الأفضل : القميص

والرداء ، ثم الإزار أو السراويل مع القميص ، ثم أحدهما مع الرداء ، وأفضلهما مع الرداء :

الإزار ، لأنه لبس الصحابة ولأنه لا يحكي تقاطيع الخلقة ، وأفضلهما ، تحت القميص :

السراويل . لأنه أستر ، ولا يحكي خلقة في هذه الحالة . ذكره المجد في شرحه ( وإن صلى

في الرداء ، وكان واسعا التحف به وإن كان ) الرداء ( ضيقا خالف بين طرفيه ، على منكبيه

كالقصار ) لقوله ( ص ) : إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقويك رواه أبو داود ( فإن كان

جيب القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة ) لحديث سلمة بن الأكوع قال : قلت : يا

رسول الله ، إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد ؟ قال : نعم وازرره ولو

بشوكة رواه ابن ماجة والترمذي . وقال حسن صحيح ( فإن رؤيت عورته منه بطلت )

صلاته ، لفوات شرطها ، والمراد إن أمكن رؤية عورته وإن لم تر لعمى أو ظلمة أو خلوة

ونحوه . كما تقدم ، ( فإن لم يزره ) أي الجيب ( وشد وسطه عليه بما يستر العورة ، أو كان ذا

لحية تسد جيبه صحت صلاته ) لوجود الستر المأمور به ( فإن اقتصر الرجل ) ومثله الخنثى

( على ستر عورته ، وأعرى العاتقين في نفل : أجزأه ) دون الفرض . لأن مبني على

التخفيف ، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة ، فسومح فيه

بهذا القدر . ولان عادة الانسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه . وغالب نفله يقع فيه ،

فسومح فيه لذلك . ولا كذلك الفرض . ويؤيده حديث عائشة : رأيت رسول الله ( ص ) صلى