كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

فصل باب ستر العورة وأحكام اللباس

أنوثيته . فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال ، ( ويستحب استتارهن ) أي الأمة ، وأم الولد ،

والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة ، والحرة المراهقة والمميزة ،

والخنثى المشكل ( كالحرة البالغة احتياطا ) قال في المبدع : في الأمة ، يسن ستر رأسها في

الصلاة . وقال في شرح الهداية : والاحتياط للخنثى المشكل : أن يستتر كالمرأة . وعلم

مما سبق : أن السرة والركبة ليستا من العورة ، بل العورة ما بينهما . لحديث عمرو بن

شعيب . وتقدم . وحديث أبي أيوب أن النبي ( ص ) قال : أسفل السرة وفوق الركبتين من

العورة رواه أبو بكر . ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها ( وابن سبع ) وخنثى له سبع

سنين ( إلى عشر ) سنين ( عورته الفرجان فقط ) لأنه دون البالغ ( والحرة البالغة كلها عورة في

الصلاة ، حتى ظفرها وشعرها ) لقول النبي ( ص ) : المرأة عورة رواه الترمذي وقال : حسن

صحيح ، وعن أم سلمة أنها سألت النبي ( ص ) أتصلي المرأة في درع وخمار ، وليس عليها

إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود ، وصحح عبد الحق

وغيره أنه موقوف على أم سلمة ( إلا وجهها ) لا خلاف في المذهب : أنه يجوز للمرأة الحرة

كشف وجهها في الصلاة . ذكره في المغني وغيره ( قال جمع : وكفيها ) واختاره

المجد . وجزم به في العمدة والوجيز ، لقوله تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر

منها ) * قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها رواه البيهقي . وفيه ضعف .

وخالفهما ابن مسعود ( وهما ) أي الكفان ( والوجه ) من الحرة البالغة ( عورة خارجها ) أي

الصلاة ( باعتبار النظر كبقية بدنها ) لما تقدم من قوله ( ص ) : المرأة عورة ، ( ويسن لرجل ،

والامام أبلغ ) أي آكد . لأنه يقتدى به وبين يدي المأمومين . وتتعلق صلاتهم بصلاته ( أن

يصلي في ثوبين ) ذكره بعضهم إجماعا . قال ابن تميم وغيره ( مع ستر رأسه ) بعمامة وما في