كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

فصل

الظن ( والأولى تأخيرها قليلا احتياطا ) حتى يتيقن دخول الوقت ، ويزول الشك ( إلا أن

يخشى خروج الوقت ، أو تكون صلاة العصر في يوم غيم ، فيستحب التبكير ) لحديث بريدة

قال : كنا مع النبي ( ص ) في غزوة فقال : بكروا بصلاة العصر في اليوم الغيم فإنه من فاتته

صلاة العصر حبط عمله رواه البخاري . قال الموفق : ومعناه - والله أعلم - التبكير بها

إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن . وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق ، فيخشى

خروجه . وقال في الانصاف : فعلى المذهب يستحب التأخير ، حتى يتبين دخول

الوقت . قال ابن تميم وغيره : ( والأعمى ونحوه ) كالمطمور ( يقلد ) العارف في دخول

الوقت . وفي الجامع للقاضي : والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة ، كما يستدل

البصير في يوم الغيم . لأنه يساويه في الدلالة . وهو مرور الزمان ، وقراءة القرآن ، والرجوع

إلى الصنائع الراتبة . فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي . والاحتياط

التأخير . كما تقدم في البصير ، ويفارق التوجه إلى القبلة ، حيث قالوا : لا يجتهد له . لأنه

ليس معه الآلة التي يدركها بها ، وهي حاسة البصر . وليس كذلك دخول الوقت ، لأنه

يستدل عليه بمضي المدة . ومعناه في المبدع ( فإن عدم ) الأعمى ونحوه ( من يقلده ،

وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب ) كمن اشتبهت عليه القبلة ، فيصلي بغير اجتهاد . قال في

المنتهى وشرحه : ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة انتهى . فعلم منه : أن

من قدر على الاستدلال كما تقدم لا إعادة عليه ( فإن أخبره ) أي الجاهل بالوقت أعمى كان

أو غيره ( مخبر ) عارف بدخول الوقت ( عن يقين ) لا ظن ( قبل قوله ) وجوبا ( إن كان ثقة )

لأنه خبر ديني ، فقبل فيه قول الواحد ، كالرواية ( أو سمع أذان ثقة ) يعني أنه يلزم العمل