كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

باب شروط الصلاة

ضيف ) فلا يكره . لأنه خير ناجز . فلا يترك لمفسدة متوهمة ( وآخر وقتها المختار :

إلى ثلث الليل ) الأول . نص عليه . واختاره الأكثر . لأن جبريل صلاها بالنبي ( ص ) في

اليوم الأول حين غاب الشفق ، وفي اليوم الثاني حين كانت ثلث الليل الأول . ثم قال :

الوقت فيما بين هذين رواه مسلم ، وتقدم حديث عائشة ، ( وعنه ) يمتد وقت العشاء

المختار إلى ( نصفه ) أي الليل ( اختاره الموفق والمجد وجمع ) منهم القاضي وابن

عقيل . وقدمه ابن تميم .

قال في الفروع : وهو أظهر لما روى أنس أن النبي ( ص ) أخرها إلى نصف الليل ، ثم

صلى ، ثم قال : ألا صلى الناس وناموا ؟ أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها متفق عليه .

وعن ابن عمر مرفوعا قال : وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم ، ( ثم وقت الضرورة

إلى طلوع الفجر الثاني ) لقوله : ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، أن يؤخر صلاة

إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى رواه مسلم من حديث أبي قتادة . ولأنه وقت للوتر .

وهو من توابع العشاء . فاقتضى أن يكون وقتا لها . لأن التابع إنما يفعل في وقت المتبوع .

كركعتي الفجر والحكم فيه حكم الضرورة في وقت العصر . فيحرم تأخيرها عن وقت

الاختيار بلا عذر . و ( هو ) أي الفجر الثاني : ( البياض المعترض في المشرق ، ولا ظلمة

بعده ) ويقال له : الفجر الصادق والفجر الأول يقال له : الفجر الكاذب . وهو مستطيل بلا

اعتراض أزرق ، له شعاع . ثم يظلم ، ولدقته يسمى : ذنب السرحان . أي الذئب . قال

محمد بن حسنويه : سمت أبا عبد الله يقول : الفجر يطلع بليل . ولكن تستره أشجار

جنات عدن ( وتأخيرها ) أي العشاء ( إلى آخر وقتها المختار أفضل ) لقول النبي ( ص ) : لولا