كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام

قال في الانصاف : والظاهر أن هذا مراد من أطلق ، بل هو كالمقطوع به . وهو

واضح .

وقال في الرعاية الكبرى : ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين . أو في الصحراء .

فزاد : في الصحراء ، وهي زيادة حسنة . وقال أبو المعالي : رفع الصوت بحيث يسمع من

تقوم به الجماعة ركن ( ووقت الإقامة إلى الامام ، فلا يقيم ) المؤذن الصلاة ( إلا بإذنه ) أي

الامام ، ( و ) وقت ( أذان إلى المؤذن ) فيؤذن إذا دخل الوقت . وإن لم يؤذن الامام . قال في

الجامع : وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الامام ، ويأذن له في الإقامة . نص عليه

وفي رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث علي الامام أملك بالإقامة ؟ فقال : الامام

يقع له الامر ، أو تكون له الحاجة . فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى . وفي الصحيحين

أن المؤذن كان يأتي النبي ( ص ) ففيه إعلام المؤذن للامام بالصلاة وإقامتها . وفيهما قول

عمر : الصلاة يا رسول الله ، رقد النساء والصبيان وقال أبو المعالي : إن جاء الغائب للصلاة

أقام حين يراه للخبر ، ( ويحرم أن يؤذن غير ) المؤذن ( الراتب إلا بإذنه ، إلا أن يخاف فوت )

وقت ( التأذين ) كالامام . جزم به أبو المعالي ( ومتى جاء ) الراتب ( وقد أذن ) غيره ( قبله أعاد )

الراتب الاذان . نص عليه . قال في الانصاف : استحبابا ( ولا يصح ) الاذان ( قبل دخول

الوقت ) لما روى مالك بن الحويرث أن النبي ( ص ) قال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم

أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه . ولأنه شرع للاعلام بدخول الوقت . وهو حث على

الصلاة . فلم يصح في وقت لا تصح فيه ( كالإقامة إلا الفجر ، فيباح ) الاذان لها ( بعد نصف

الليل ) لأن معظمه قد ذهب . وبذلك يخرج وقت العشاء المختار . ويدخل وقت الدفع من

مزدلفة ، ورمي جمرة العقبة ، وطواف الإفاضة ، فيعتد بالاذان إذن ، سواء برمضان أو غيره .

ولان وقت الفجر يدخل على الناس ، وفيهم الجنب والنائم . فاستحب تقديم أذانه ، حتى

يتهيئوا لها ، فيدركوا فضيلة أول الوقت ( والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس