كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام

ولا إقامة ولا نداء ، ولا شئ متفق عليه ، ( ويأتي بعضه ) في مواضعه ( ولا ينادى على

الجنازة والتراويح ) لأنه محدث . وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد

الشعر ، وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبا ، بل هو من النياحة ( فإن تركهما ) أي

الأذان والإقامة ( أهل بلد قوتلوا ) أي قاتلهم الامام أو نائبه حتى يفعلوهما لأنهما من أعلام

الدين الظاهرة ، فقوتلوا على تركهما . كصلاة العيد . وعلم منه : أنه إذا قام بهما من يحصل

به الاعلام غالبا أجزأ عن الكل ، وإن كان واحدا نص عليه ( ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما )

لقوله ( ص ) لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد ، وأبو

داود ، والترمذي وحسنه . وقال : العمل على هذا عند أهل العلم . وقال : وكرهوا أن يأخذ

على أذانه أجرا ، ولأنه يقع قربة لفاعله . أشبه الإمامة ، ( ويجوز أخذ الجعالة ) عليهما ( ويأتي

في الإجارة ) مفصلا ( فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الامام من بيت المال ) أي أعطى من مال

الفئ لأنه المعد للمصالح . والرزق العطاء . والرزق ما ينفع ولو محرما . قال ابن الأثير :

الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات ، وباطنة للقلوب والنفوس ، كالمعارف والعلوم ( من

يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما . قال في المغني والشرح . لا نعلم خلافا في

جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود

المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه ( ويسن أذان في أذن مولود اليمنى ، حين يولد ، و ) أن ( يقيم

في اليسرى ) من أذنيه بعده . لأنه ( ص ) أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رواه