كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما في الاحكام

ويدل لفضل الاذان أحاديث كثيرة . منها : حديث أبي هريرة أن الرسول ( ص ) قال : لو يعلم

الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه

متفق عليه . وحديث معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت الرسول ( ص ) يقول : المؤذنون أطول

الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وحديث ابن عباس مرفوعا قال : من أذن سبع سنين

محتسبا كتبت له براءة من النار رواه ابن ماجة . ويشهد لفضل الاذان على الإمامة حديث

أبي هريرة يرفعه الامام ضامن والمؤذن مؤتمن . اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين رواه

أحمد وأبو داود والترمذي . والأمانة أعلى من الضمان . والمغفرة أعلى من الارشاد . وإنما

لم يتول النبي ( ص ) وخلفاؤه من بعده الاذان لضيق وقتهم عنه . قال عمر : لولا الخلافة

لأذنت قال في الاختيارات : وهما أفضل من الإقامة ، وهو أصح الروايتين عن أحمد .

واختيار أكثر الأصحاب . وأما إمامته ( ص ) وإمامة الخلفاء الراشدين . فكانت متعينة عليهم .

فإنها وظيفة الامام الأعظم . ولم يمكن الجمع بينها وبين الاذان . فصارت الإمامة في حقهم

أفضل من الاذان ، لخصوص أحوالهم . وإن كان لأكثر الناس الاذان أفضل ، ( وله الجمع بينه )

أي الاذان ( وبين الإمامة ) ، بل ذكر أبو المعالي : أن الجمع بينهما أفضل . وقال أيضا : ما

صلح له فهو أفضل ، ( وهو ) أي الاذان ( والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة

والجمعة ) لقوله ( ص ) : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم متفق

عليه . والامر يقتضي الوجوب على أحدهم ، وعن أبي الدرداء مرفوعا : ما من ثلاثة لا يؤذن