كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

كتاب الصلاة فصل

بترك الأولى . لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها . فإذا خرج علمنا أنه

تركها . ولا يجب قتله بها . لأنها فائتة . فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ، ( ولا يقتل ) من

ترك الصلاة تهاونا وكسلا . وكذا من جحد وجوبها ( حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد ) أي

كسائر المرتدين ( نصا ) ويضيق عليه . وذكر القاضي أنه يضرب ( فإن تاب ) من ترك الصلاة

تهاونا وكسلا ( بفعلها ) أي بفعل الصلاة خلي سبيله . نقل صالح توبته : أن يصلي . لأن كفره

بالامتناع منها . فحصلت توبته بها ، بخلاف جاحدها ، فإن توبته إقراره بما جحده مع

الشهادتين . كما يعلم مما يأتي في باب المرتد ، ( وإلا ) أي وإن لم يتب بفعل الصلاة ( قتل

بضرب عنقه ) بالسيف ، لقوله ( ص ) : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه مسلم أي الهيئة من

القتل ( لكفره ) علة لقتل . لما روى جابر عن النبي ( ص ) أنه قال : بين الرجل وبين الكفر ترك

الصلاة رواه مسلم . وروى بريدة أن النبي ( ص ) قال : من تركها فقد كفر رواه الخمسة

وصححه الترمذي . وروى عبادة مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة

رواه الطبراني بإسناد جيد . وقال عمر : لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ولقوله ( ص ) :

" أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون الصلاة قال أحمد : كل شئ

ذهب آخره لم يبق منه شئ . ولأنه يدخل بفعلها في الاسلام . فيخرج بتركها منه .

كالشهادتين ( وحيث كفر ، ف‍ ) إنه يقتل بعد الاستتابة ، ولا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا

يدفن في مقابر المسلمين . و ( لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد ) كسائر المرتدين ( ولا قتل

ولا تكفير قبل الدعاية ) بحال . لاحتمال أن يكون تركها لشئ يظنه عذرا في تركها ( قال