كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

فصل في النفاس

فإذا علمها . احتاج إلى العلم بالطهارة ، ليتمكن منها . فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير .

فإن لم يكن فعل من تلزمه نفقته ، وكذا إصلاح ماله وكفه عن المفاسد . وكذلك ذكر

النووي في شرح المهذب الصيام ونحوه . ويعرف تحريم الزنا ، واللواط ، والسرقة ،

وشرب المسكر والكذب ، والغيبة ونحوها . ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليف ، ويعرفه

ما يبلغ به .

وقيل : هذا التعليم مستحب . والصحيح وجوبه ( ويضرب ) المميز ( ولو رقيقا على

تركها ) أي الصلاة ( لعشر ) أي عند بلوغه عشر سنين تامة ( وجوبا ) للخبر ، والامر . والضرب

في حقه لتمرينه عليها . حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ ، ( وإن بلغ في أثنائها ) أي

في وقتها لزمه إعادتها ، ( أو ) بلغ ( بعدها ) أي الصلاة ( في وقتها لزمه إعادتها ) لأنها نافلة في

حقه ، فلم تجزئه عن الفرض . كما لو نواها نفلا . وكما يلزمه إعادة الحج ، ( و ) يلزمه ( إعادة

تيمم لفرض ) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة . فلا يستبيح به الفرض ، و ( لا ) يلزمه ( إعادة

وضوء ) ولا غسل جنابة ، لأن من توضأ ، أو اغتسل لنافلة استباح به الفريضة لرفعه الحدث ،

بخلاف التيمم ( وتقدم ) ذلك ( ولا ) يلزمه أيضا ( إعادة إسلام ) لأن أصل الدين لا يصح نفلا .

فإذا وجد فعلى وجه الوجوب . ولأنه يصح بفعل غيره ، وهو الأب ( ويلزمه إتمامها ) أي

الصلاة ( إذا بلغ فيها ) قدمه أبو المعالي في النهاية ، وتبعه ابن عبيدان . وقال في الفروع

وغيره : وحيث وجبت لزمه إتمامها . وإلا فالخلاف في النفل ، أي إن قلنا تجب الصلاة

على ابن عشر فبلغ فيها ، لزمه إتمامها وإعادتها . وإن قلنا لا تجب عليه قبل البلوغ ، كما هو

المذهب ، فبلغ في أثنائها فوجوب إتمامها : مبني على القولين فيمن شرع في نفل ، هل

يجب عليه إتمامه ؟ والصحيح ، كما يأتي : لا يلزمه إتمامه . فعلى هذا لا يلزمه إتمامها ( ولا

يجوز لمن وجبت عليه ) الصلاة ( تأخيرها ، أو ) تأخير ( بعضها عن وقت الجواز ) أي وقت

الصلاة ، إن كان لها وقت واحد ، ووقت الاختيار إن كان وقتان ( إن كان ذاكرا لها قادرا

على فعلها ) قال في المبدع : إجماعا ، لما روى أبو قتادة أن النبي ( ص ) قال : ليس في النوم

تفريط . إنما التفريط في اليقظة ، أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى رواه