كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٦

مقدمة الكتاب

والنزاع في هذه المسألة لفظي . وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية ، قال في

الاختيارات : وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به

النحوي ، ولم يفرق فيه العرب بين فاعل وفعول ، والفقهي : الحكمي . وقد فرق الشرع

فيه بين طاهر وطهور ، هذا ملخص كلامه . وقال القاضي : فائدة الخلاف أن النجاسة لا

تزال بشئ من المائعات غير الماء عندنا ، ويجوز عندهم ، أي الحنفية . قال الشيخ

تقي الدين : ولا تدفع النجاسة عن نفسها ، والماء يدفعها لكونه مطهرا . قال وليس طهور

معدولا عن طاهر حتى يلزم موافقته له في التعدي واللزوم ، بل هو من أسماء الآلات

كالسحور والوجور اه‍ . وظاهر هذا أن الخلاف معنوي لا لفظي . والطهور بضم الطاء

المصدر قاله اليزيدي . وحكي الضم فيهما والفتح فيهما ( لا يرفع الحدث ) وما في معناه

غيره ( ولا يزيل النجس الطارئ غيره ) أي غير الماء الطهور . وأما التيمم فمبيح لا رافع

كما يأتي في بابه ، وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط ، ( وهو ) أي

الماء الطهور ( الباقي على خلقته ) أي صفته التي خلق عليها من حرارة ، أو برودة ، أو

عذوبة ، أو ملوحة ، أو غيرها ( حقيقة ) بأن لم يطرأ عليه شئ ، ( أو حكما ) كالمتغير بمكث

أو طحلب ، والمتصاعد من بخارات الحمام ثم يقطر . والماء الطهور ما نزل من السماء

كالمطر ، وذوب الثلج ، والبرد لقوله تعالى : * ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) *

( الأنفال ) وقوله عليه السلام : اللهم طهرني بالثلج والبرد رواه مسلم . وماء

الأنهار ، والعيون ، والآبار ، ( ومنه ) أي من الطهور ( ماء البحر ) لحديث أبي هريرة السابق ،

( و ) من الطهور ( ما استهلك فيه مائع طاهر ) بحيث لم يغير كثيرا من لونه ، أو طعمه ، أو

ريحه ، كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر ، ( أو ) استهلك فيه ( ماء مستعمل يسير ) ولم

يغيره ، فهو باق على طهوريته ، لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق . أشبه الباقي على