كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

فصل في التلفيق وشئ من أحكام المستحاضة ونحوها

الانقطاع . فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة ( ولا يكفيها ) أي المستحاضة ( نية رفع

الحدث ) قال في التلخيص : قياس المذهب لا يكفي ( وتكفي نية الاستباحة ) أي تتعين ،

ولو انتقضت طهارتها بطروء حدث غير الاستحاضة ، وظاهره : ولو قلنا إن طهارتها ترفع

الحدث . قلت : لأنها لا ترفع الحدث على الاطلاق وإنما ترفع الحدث السابق ، دون

المقارن ، لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة . ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت ( فأما تعيين

النية للفرض فلا تعتبر ) هنا ، بخلاف التيمم . لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه ( وتبطل

طهارتها بخروج الوقت أيضا ) أي كما تبطل بدخوله . هذا ظاهر كلامه في الكافي

والشرح في غير موضع ، كالتيمم . وقال المجد في شرحه : ظاهر كلام أحمد : أن طهارة

المستحاضة تبطل بدخول الوقت ، دون خروجه . وقال أبو يعلى : تبطل بكل واحد منهما .

قال في الانصاف : وهي شبيهة بمسألة التيمم . والصحيح فيه : أنه لا يبطل بخروج الوقت

كما تقدم . قال المجد : والأول أولى اه‍ . وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به في نظم

المفردات ، قال :

وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا

لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

( ولا يصح وضوؤها لفرض ) كظهر ، أو عصر ، أو جمعة ( قبل ) دخول ( وقته ) لأنها طهارة

ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم ( ومثل المستحاضة ) فيما تقدم ( لا في الغسل لكل صلاة )

فإن استحبابه يختص بالمستحاضة ، لما تقدم في باب الغسل ( من به سلس البول ) أو المذي

( والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه ، و ) ذو ( الرعاف الدائم ) يعني أن حكم هؤلاء حكم

المستحاضة فيما تقدم ، غير ما استثنى ، لتساويهم معنى ، وهو عدم التحرز من ذلك .