كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

فصل

فصل

بالرومية . وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي اشتهر ، ولم يعلم خلافه ، ووجود

ثلاث حيض في شهر ، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا ، قال أحمد : لا نختلف

أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة ( وغالبه ) أي الطهر بين الحيضين ( بقية

الشهر الهلالي ) فإذا كان الحيض ستا أو سبعا ، فالغالب أن يكون الطهر أربعا وعشرين ، أو

ثلاثا وعشرين ، لما تقدم في حديث حمنة ، قال في الرعاية : وغالب الطهر ثلاثة أو أربعة

وعشرون يوما ، وقيل بقية الشهر ( ولا حد لأكثره ) أي أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة

قد لا تحيض أصلا ، وقد تحيض في السنة مرة واحدة ، وحكى أبو الطيب الشافعي : أن

امرأة في زمنه كانت تحيض في كل سنة يوما وليلة ، وأقل الطهر زمن الحيض خلوص

النقاء ، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ، ولا يكره وطؤها زمنه .

فصل :

( والمبتدأ بها الدم ) أي التي رأت دما ولم تكن حاضت ( في سن تحيض لمثله ) كبنت

تسع سنين فأكثر ، ( ولو ) كان ما رأته ( صفرة أو كدرة ، تجلس بمجرد ما تراه ) لأن دم الحيض

جبلة وعادة ، ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه ، والأصل عدمه ( فتترك الصوم

والصلاة ) ونحوهما كالطواف والاعتكاف والقراءة ، وهذا تفسير لجلوسها ( أقله ) أي أقل

الحيض ، هو يوم وليلة ، لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين ، وما زاد على أقل الحيض

مشكوك فيه ، فلا نسقطها بالشك ، ولو نجلسها الأقل لأدى إلى عدم جلوسها أصلا ( فإن

انقطع ) الدم ( لدونه ) أي لدون الأقل ( فليس بحيض ) لعدم صلاحيته له ، بل دم فساد

( وقضت واجب صلاة ونحوها ) لثبوتها في ذمتها ( وإن انقطع ) الدم ( له ) أي لأقل الحيض ،

بأن انقطع عند مضي اليوم والليلة ( كان حيضا ) لأنه الأصل ، كما سبق ( واغتسلت له ) لأنه

آخر حيضها ( وإن جاوزه ) أي جاوز الدم أقل الحيض ، بأن زاد على يوم بليلته ( ولم يعبر )

أي يجاوز ( الأكثر ) أي أكثر الحيض ، وهو خمسة عشر يوما ، بأن انقطع لخمسة عشر فما

دونها ( لم تجلس المجاوز ) لأنه مشكوك فيه ( بل تغتسل عقب أقله ) أي الحيض ، لأنه آخر

حيضها حكما ، أشبه آخر حسا ( وتصوم وتصلي فيما جاوزه ) لأن المانع منهما هو الحيض .

وقد حكم بانقطاعه ، ( ويحرم وطؤها فيه ) أي في الدم ، أي زمنه المجاوز لأقل الحيض ( قبل