كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

فصل

فاعتزلوا نكاح فروجهن ، رواه عبد بن حميد وابن جرير ، ولان المحيض اسم لمكان

الحيض في ظاهر كلام أحمد ، قاله ابن عقيل . كالمقيل والمبيت ، فيختص بالتحريم بمكان

الحيض ، وهو الفرج . ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي ( ص ) : اصنعوا كل شئ إلا

النكاح رواه مسلم . وفي لفظ : إلا الجماع رواه أحمد وغيره . ولأنه وطئ منع للأذى .

فاختص بمحله ، كالدبر . وحديث عبد الله بن سعد أنه سأل النبي ( ص ) : ما يحل من امرأتي

وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار رواه أبو داود . أجيب عنه : بأنه من رواية حرام

بن حكيم عن عمه . وقد ضعفه ابن حزم وغيره . وإن سلمنا بصحته ، فإنه يدل بالمفهوم ،

والمنطوق راجح عليه . وحديث البخاري عن عائشة : أن النبي ( ص ) كان يأمرني أن أتزر ،

فيباشرني وأنا حائض لا دلالة فيه على المنع ، لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا . كتركه

أكل الضب ، ( ويستحب ستره ) أي الفرج ( إذن ) عند الاستمتاع من الحائض بغير الفرج .

لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي ( ص ) : أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على

فرجها ثوبا رواه أبو داود وقال ابن حامد : يجب ( ووطؤها ) أي الحائض ( في الفرج ليس

بكبيرة ) لعدم انطباق تعريفها عليه . ويأتي في الشهادات أنه عنده من الكبائر ( فإن وطئها )

أي الحائض ( من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر ( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( في

الحيض ، والدم يجري ) أي يسيل . سواء كان الوطئ ( في أوله ) أي الحيض ، ( أو ) في ( آخره )

لأنه معنى تجب في الكفارة ، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته ( ولو ) كان الوطئ

( بحائل ) لفه على ذكره ، أو كيس أدخله فيه ( أو وطئها وهي طاهر فحاضت في أثناء وطئه ،

ولو لم يستدم ) الوطئ ، بل نزع في الحال ( لأن النزع جماع فعليه دينار ، زنته مثقال ، خاليا

من الغش ، ولو غير مضروب ) خلافا للشيخ تقي الدين ( أو نصفه على التخيير ، كفارة ) لما