كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

فصل

في الفروع : ومن غسل فمه من قئ بالغ في الغسل كما ما هو في حد الظاهر . فإن كان صائما

فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء ، أو ما لم يظن ، أو ما لم يحتمل ؟ يتوجه احتمالات . قال

في تصحيح الفروع : الظاهر الثاني . لأن غالب الاحكام منوطة بالظنون ( والحمار الأهلي

والبغل منه وسباع البهائم وجوارح الطير ) من كل ما لا يؤكل . وهو أكبر من الهر خلقة :

نجسة ، لما تقدم من أنه ( ص ) سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال : إذا بلغ الماء قلتين

لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين . وقال ( ص ) في الحمر يوم خيبر : إنها

رجس قال في المغني : والصحيح عندي طهارة البغل والحمار ، لأن النبي ( ص ) كان

يركبهما . ويركبان في زمنه ، وفي عصر الصحابة . فلو كان نجسا لبين لهم النبي ( ص ) ذلك .

وأما الحمار الوحشي والبغل منه فظاهر مأكول ، ويأتي ( وريقها وعرقها ) أي البغل والحمار

وسباع البهائم وجوارح الطير : نجسان لتولدهما من النجس ( فدخل فيه ) أي في عرق

السباع ( الزباد ) بوزن سحاب ، فهو نجس ( لأنه من حيوان بري غير مأكول أكبر من الهر ) قال

ابن البيطار في مفرداته ، قال الشريف الإدريسي : الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ

حيوان معروف ، يكون بالصحراء يصاد ويطعم اللحم ، ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه

حينئذ . هو أكبر من الهر الأهلي اه‍ . ومقتضى كلامه في الفروع : طهارته . قال : وهل

الزباد لبن سنور بحري ، أو عرق سنور بري ؟ فيه خلاف ( وأبوالها وأرواثها ) أي البغال ،

والحمير ، وسباع البهائم ، والطير الجوارح : نجسة ( وبول الخفاش والخطاف ، والخمر والنبيذ

المحرم ) أي المسكر أو الذي غلا وقذف بزبده ، وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليها ( والجلالة قبل

حبسها ) ثلاثا تطعم فيها الطاهر . نجسة . لما تقدم من النهي عن أكلها وألبانها ( والودي ) ماء

أبيض يخرج عقب البول ( والبول والغائط ) من آدمي وما لا يؤكل ( نجسة ) من غيره ( ص ) ومن

غير سائر الأنبياء . فالنجس منا طاهر منهم ، ( ولا يعفى عن يسير شئ منها ) أي من المذي

وما عطف عليه . لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل . وعنه في المذي

والقئ وريق البغل ، والحمار ، وسباع البهائم ، والطير ، وعرقها ، وبول الخفاش ، والنبيذ أنه كالدم