كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

باب إزالة النجاسة الحكمية

تنضحه ، ثم تصلي فيه متفق عليه . وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول

الأعرابي ولأنها طهارة مشترطة ، فأشبهت طهارة الحدث ( ولو ) كان الماء الطهور ( غير

مباح ) لأن إزالتها من قسم التروك ، ولذلك لم تعتبر له النية ، ( و ) النجاسة ( العينية لا تطهر

بغسلها بماء ، وتقدم ) في الطهارة ولا يعقل للنجاسة معنى ، ذكره ابن عقيل وغيره ( والكلب

والخنزير نجسان ) وكذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه ، وكل ما خرج منه ، لا يختلف

المذهب فيه ، قاله في الشرح ( يطهر متنجس بهما ، و ) متنجس ( بمتولد منهما ، أو من أحدهما ،

أو بشئ من أجزائهما ) أو أجزاء ما تولد منهما ، أو من أحدهما ( غير أرض ونحوها ) كصخر

وحيطان ( بسبع غسلات منقية ، إحداهن بتراب طهور وجوبا ) لحديث أبي هريرة مرفوعا قال :

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه ، ولمسلم : فليرقه ، ثم ليغسله سبع

مرات وله أيضا : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ، أولاهن

بالتراب ولو كان سؤره طاهرا لم يأمر بإراقته ولا وجب غسله . والأصل : أن وجوب

الغسل لنجاسته ، ولم يعهد التعبد في غسل البدن ، والطهور لا يكون إلا في محل الطهارة ،

ولأنه لو كان تعبدا ، لما اختص الغسل بموضع الولوغ ، لعموم اللفظ في الاناء كله ، وإذا ثبت

هذا في الكلب فالخنزير شر منه ، لنص الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه ، فثبت الحكم فيه

بطريق التنبيه ، وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا يعتادونه ولم يذكر أحمد

في الخنزير عددا . وعلم من كلامه : أنه لا يكفي التراب غير الطهور ، كما صرح به في