كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢١

مقدمة الكتاب

الشيخ أبي عمر المقدسي وهو ابن أخي الموفق وتلميذه ، وإذا أطلق القاضي فالمراد به

القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء ، وإذا قيل : وعنه ،

أي عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقولهم نصا : معناه لنسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله .

( وعلى الله ) لا على غيره ( أعتمد ) أي أتكل ( ومنه ) دون ما سواه ( المعونة ) أي الإعانة

( أستمد ) أي أطلب المدد ( هو ربي ) دون غيره ورب كل شئ مالكه ، والرب من أسمائه

تعالى ، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة . وقد قالوه في الجاهلية للملك ( لا إله إلا هو ) قال

تعالى : ( لو كان فيهما آلهة الله لفسدتا ) ( الأنبياء : 22 ) ( عليه توكلت ) أي فوضت

أمري إلى الله دون ما سواه ( وإليه متاب ) إي توبتي ، وتاب الله عليه وفقه للتوبة .

مقدمة

لم يؤلف الإمام أحمد في الفقه كتابا وإنما أخذ الصحابة مذهبه من أقواله وأفعاله

وأجوبته وغير ذلك ، وإذا نقل عن الامام في مسألة قولان فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو

بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه ، وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ

فمذهبه الثاني لا غير ، صحح في تصحيح الفروع وغيره ، وإن جهل التاريخ بمذهبه أقر

بهما من الأدلة أو قواعد مذهبه ، ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح ،

والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر . وقوله : لا ينبغي ، أو لا يصلح ، أو استقبحه ، أو

هو قبيح ، أو لا أراه : للتحريم ، لكن حمل بعضهم ، لا ينبغي : في مواضع من كلامه على

الكراهة . وقوله : أكره . أو لا يعجبني ، أو لا أحبه ، أو لا استحسنه : للندب . قدمه في

الرعاية الكبرى والشيخ تقي الدين . وقوله للسائل : يفعل كذا احتياطا للوجوب . قدمه في

الرعاية والحاوي الكبير . وقال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي : الأولى : النظر

إلى القرائن في الكل . فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل

قوله عليه ، سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت ،

قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب ،

وكلام أحمد يدل على ذلك انتهى . وأحب كذا ، أو يعجبني . أو أعجب إلي : للندب .

وقوله : أخشى ، أو أخاف أن يكون ، أو أن لا يجوز أو لا يجوز ، وأجبن عنه مذهبه كقوة

كلام لم يعارضه أقوى . وقول أحد صحبه في تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه

وفعله مذهبه في الأصح ، كإجابته في شئ بدليل . والأشهر قول صحابي ، واختار ابن حامد

أو قول فقيه . قال في تصحيح الفروع : وهو أقرب إلى الصواب ، ويعضده منع الإمام أحمد

من اتباع الآراء الرجال . وما انفرد به واحد وقوي دليله ، أو صحح الامام خبرا ، أو حسنه ، أو