كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

فصل

الوضوء ) أي بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل ، ( ويجب تعيين النية لما يتيمم له )

كصلاة وطواف ومس المصحف ( من حدث أصغر أو أكبر ، أو نجاسة على بدنه ) لأن التيمم

لا يرفع الحدث ، وإنما يبيح الصلاة ، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه ، وصفة التعيين :

أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا ، أو من الحدث إن كان محدثا ،

أو منهما إن كان جنبا محدثا . وما أشبه ذلك ، ( وإن كان ) التيمم ( عن جرح في عضو من

أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو ) الجريح ، إن لم يكن مسحه بالماء ضررا ، وإن

كان الجريح جنبا فهو مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل ، وإن شاء أخره ، بخلاف ما إذا

كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه . فإنه يلزمه استعمال الماء أولا . كما تقدم ( فإن

نوى جميعها ) أي نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر ، والنجاسة ببدنه ( صح )

تيممه ( وأجزأه ) لأن كل واحد يدخل في العموم . فيكون منويا ( وإن نوى أحدها ) أي

المذكورات ( لم يجزئه عن الآخر ) أي عن الذي لم ينوه لحديث : وإنما لكل امرئ ما نوى

( فلو تيمم للجنابة ) ونحوها ( دون الحدث ) الأصغر ( أبيح له ما يباح للمحدث ، من قراءة

ولبث في المسجد ولم تبح له صلاة ، و ) لا ( طواف ، و ) لا ( مس مصحف ) لأنه لم ينو من

الاستباحة الحدث الأصغر ( وإن أحدث ) من تيمم للجنابة ونحوها ( لم يؤثر ذلك في تيممه )

لأن حكمه حكم مبدله ، وهو الغسل ( وإن تيمم للجنابة والحدث ، ثم أحدث بطل تيممه )

للحدث ( وبقي تيمم الجنابة ) حتى يخرج الوقت ، أو يوجد موجب الغسل . وكذا لو تيمم

للحدث والخبث ببدنه ، وأحدث بطل تيممه للحدث ، وبقي تيممه للخبث ( ولو تيممت

بعد طهرها من حيضها ) ، أو نفاسها ( لحدث الحيض ) ، أو النفاس ، ( ثم أجنبت ) أو أحدثت ( لم

يحرم وطؤها ) لبقاء حكم تيممها ( وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى ) الاستباحة من

أحدها أجزأ التيمم ( عن الجميع ) لأن حكمها واحد ، وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل .

وكطهارة الماء ، لكن لو نوى الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره . لم يجزئه

على قياس ما تقدم في الوضوء ، وأولى ، ( ومن نوى ) بتيممه ( شيئا ) أي استباحة شئ تشترط

له الطهارة ( استباحه ) لأنه منوي ، ( و ) استباح ( مثله ) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا ، فله