كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

فصل

تقدم . ( ولو على لبد أو غيره ) كثوب ، وبساط ، وحصير ، وحائط ، وصخرة ، وحيوان ، وبرذعة

حمار ، وشجرة ، وخشب ، وعدل شعير ونحوه ، مما عليه غبار طهور ( حتى مع وجود تراب ) ليس

على شئ مما تقدم ، فلا يصح التيمم بسبخة ونحوها مما ليس له غبار ، و ( لا بطين )

رطب ، لأنه ليس بتراب ( لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم ) به ( قبل خروج الوقت ، لزمه

ذلك ) لأنه قادر على استعماله في الوقت ، فلزمه كما لو وجد ماء بئر ، فإن لم يمكنه إلا بعد

خروج الوقت لم يلزمه ، ( ولا ) يصح التيمم ( بتراب مقبرة تكرر نبشها ) لاختلاطه بالصديد ( فإن

لم يتكرر ) نبشها ( جاز ) التيمم بترابها وإن شك فيه ، أو في نجاسة التراب الذي يتيمم به ،

جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله في الشرح ، ومنع منه ابن عقيل . وإن لم يتكرر

( وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم ) احتياطا للعبادة ، ( وقال الشيخ وغيره : لا

يحمله ) قال في الفروع : وهو أظهر ، وقال في الانصاف : ( وهو الصواب ) إذا لم ينقل عن

الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك ، مع كثرة أسفارهم ، ( ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه

لزمه مسح أعضائه ) الواجب غسلها ( به ) لقوله ( ص ) : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم

لأنه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال المعتاد وهو الغسل . لعدم ما يذيبه ، فوجب أن

يستعمل الاستعمال المقدور عليه ، ( ويعيد ) الصلاة إن لم يجر على الأعضاء بالمس ، لأنه

صلى مع وجود الماء في الجملة ، بلا طهارة كاملة ، ومثله لو صلى بلا تيمم ، مع وجود

طين يابس عنده ، لعدم ما يدقه به ليصير له غبار ، ( وإن كان ) الثلج ( يجري ) أي يسيل على

الأعضاء ( إذا مس يده ) وغيرها من باقي الأعضاء ( لم يعد ) الصلاة حيث جرى بالمس :

لوجود الغسل المأمور به ، وإن كان خفيفا ( ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم

به ) لما تقدم ( إلا الطين الصلب ك‍ ) - الطين ( الأرمني إذا دقه ) وصار له غبار ، فإنه يصح

التيمم به ، لأنه تراب ( فإن خالط التراب ) الطهور ( ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص

ونحوه ) كالنورة ودقيق البر ونحوه ( فكالماء إذا خالطته الطاهرات ) فإن كانت الغلبة للتراب