كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٩

مقدمة الكتاب

صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها

موحدة ، ابن أفصى بالفاء والصاد المهملة ، ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن

نزار بن معد بن عدنان ( الشيباني ) المروزي البغدادي فكذا ذكره الخطيب الحافظ أبو

بكر البغدادي وأبو بكر البيهقي وابن عساكر وابن طاهر . قال الجوهري : وشيبان حي

من بكر ، وهما شيبانان أحدهما شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر

بن وائل ، والآخر : شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة انتهى . حملت به أمه بمرو وولد

ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ، ودخل مكة والمدينة والشام واليمن

والكوفة والبصرة والجزيرة . وتوفي ببغداد يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول ،

والمشهور الاخر ، سنة إحدى وأربعين ومائتين ، وله سبع وسبعون سنة . وأسلم يوم

موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس . وفضائله كثيرة . ومناقبه شهيرة .

من مصنفاته المسند ثلاثون ألفا ، والتفسير مائة وخمسون ألفا ، والناسخ والمنسوخ ،

والتاريخ ، والمقدم والمؤخر في كتاب الله سبحانه ، وجوابات القرآن ، والمناسك

الكبير والصغير . قال القاضي أبو يعلي : إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره

من الأئمة ، ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة :

لموافقته الكتاب والسنة والقياس الجلي . فإنه كان إماما في القرآن ، وله فيه التفسير

العظيم ، وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معاني كلام الله عز وجل

( رضي الله عنه ) أي أثابه ( وأرضاه ) أي أحل به رضوانه الذي لا سخط بعده ( وجعل

جنة الفردوس ) بكسر الفاء : هو أعلى درجات الجنة ، وأصله بستان الذي يجمع

النخل والكرم ، وإضافة الجنة إليه كشجر أراك ( مأواه ) أي مكان إقامته ( اجتهدت ) أي

بذلت وسعي ( في تحرير نقوله ) أي تهذيب مسائله المنقولة عن الامام أو الأصحاب

( واختصارها ) إي النقول ، وفي نسخة بخطه : واختصاره : أي الكتاب ، والاختصار :

تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى ، والايجاز تجريد المعنى من غير

رعاية اللفظ ( لعدم ) أي لأجل عدم ( تطويله ) لقصور الهمم وكثرة الموانع ( مجردا ) هذا

الكتاب ( غالبا عن دليله ) وهو لغة : المرشد الحقيقة ، وما به الارشاد مجازا أو عرفا : ما

يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ( و ) مجردا غالبا عن ( تعليله ) أي

ذكر علة الحكم ، والعلة لغة : عرض يوجب خروج البدن الحيواني عن الاعتدال

الطبيعي ، وشرعا : ما أوجب حكما شرعيا لا محالة أو حكمة الحكم أو مقتضيه ،

وهي أخص من الدليل ، إذ كل تعليل دليل ولا عكس ، لجواز أن يكون نصا أو

إجماعا ( على قول واحد ) من غير تعرض للخلاف طلبا للاختصار ، وكذلك صنعت في

شرحه . والقول يعم ما كان رواية عن الامام أو وجها للأصحاب ( وهو ) أي القول