كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

فصل

حتى ( ظاهر شعره وباطنه ) من ذكر أو أنثى ، مسترسلا كان أو غيره ، لما تقدم من قوله ( ص ) :

" تحت كل شعرة جنابة " ( مع نقضه ) أي الشعر وجوبا ( لغسل حيض ونفاس لا ) غسل ( جنابة

إذا روت أصوله ) لحديث عائشة أن النبي ( ص ) قال لها : إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك

وامتشطي ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور . وللبخاري انقضي شعرك

وامتشطي ولابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي ولان الأصل وجوب نقض الشعر ،

لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله . فعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك

فيه ، والحيض بخلافه . فبقي على الأصل في الوجوب . والنفاس في معنى الحيض . وقال

بعض أصحابنا : هذا مستحب ، وليس بواجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ، قال في المغني

والشرح وغيرهما : وهو الصحيح إن شاء الله لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة : أنها

قالت : للنبي ( ص ) : إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للحيض ؟ قال : لا ، إنما يكفيك أن

تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم . وهي

زيادة يجب قبولها . وهذا صريح في نفي الوجوب ( وحتى حشفة أقلف ) أي غير مجنون ( إن

أمكن تشميرها ) بأن كان مفتوقا ، لأنها في حكم الظاهر ، ( و ) حتى ( ما تحت خاتم ونحوه ،

فيحركه ) ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته ، ( و ) حتى ( ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء

حاجتها ) لأنه في حكم الظاهر ، ( ولا ) يجب غسل ( ما أمكن من داخله ) أي فرج ، لأنه إما في

حكم الباطن على ما ذكره . وإما في حكم الظاهر ، وعفى عنه للمشقة وتقدم ، ( و ) لا غسل

( داخل عين ) بل ولا يستحب ، ولو أمن الضرر ، ( وتقدم في الوضوء ، فإن كان على شئ من

محل الحدث ) الأصغر أو الأكبر ( نجاسة ) لا تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم

( ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات ) على محل الحدث التي لا تمنع وصول الماء . وقدم