كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

فصل

بعده الغسل من غسل الميت ، صححه في الرعاية .

( و ) يسن الغسل أيضا لصلاة ( عيد ) لأن النبي ( ص ) : كان يغتسل لذلك رواه ابن

ماجة من طريقين ، وفيهما ضعف ، ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة ، أشبهت الجمعة ( في

يومها ) أي العيد ، فلا يجزئ قبل طلوع الفجر . وقال ابن عقيل : المنصوص عن أحمد : أنه

قبل الفجر وبعده ، لأن زمن العيد أضيق من الجمعة ( لحاضرها ) أي العيد ( إن صلى ) العيد

( ولو ) صلى ( وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ) بأن صلى بعد صلاة العدد المعتبر ، وفي

التلخيص : إن حضر ولو لم يصل ، ومثله الزينة والطيب ، لأنه يوم الزينة ، بخلاف يوم

الجمعة .

( و ) يسن الاغتسال ( ل‍ ) - صلاة ( كسوف واستسقاء ) لأنه عبادة يجتمع لها الناس ،

أشبهت الجمعة والعيدين ، ( و ) يسن الغسل ( من غسل ميت مسلم ، أو كافر ) لما روى أبو

هريرة مرفوعا : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد ، وأبو داود ،

والترمذي ، وحسنه وصحح جماعة وقفه عليه ، وعن علي نحوه ، وهو محمول على

الاستحباب ، لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت : هل علي غسل ؟ قالوا : لا

رواه مالك مرسلا ، ( و ) يسن الغسل ( ل‍ ) - لافاقة من ( جنون أو إغماء بلا إنزال مني )

فيهما ، قال ابن المنذر : ثبت أن النبي ( ص ) اغتسل من الاغماء متفق عليه من حديث

عائشة . والجنون في معناه ، بل أولى ( ومعه يجب ) أي إن تيقن معهما الانزال وجب

الغسل ، لأنه من جملة الموجبات كالنائم ، وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل قال

الزركشي : على المعروف من المذهب ، لأنه قد يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض .

ذكره في المبدع ، واقتصر عليه ، لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم ونحوه ووجد

بللا ، ( و ) يسن الغسل ( لاستحاضة لكل صلاة ) لأن أم حبيسة استحيضت فسألت النبي

( ص ) فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه ، وفي غير الصحيح