كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٧١

باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته

( الرابع ) : من موجبات الغسل : ( الموت ) لقوله ( ص ) : اغسلنها إلى غيره من الأحاديث

الآتية في محله ( تعبدا ) لا عن حدث ، لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه ، كالحائض ،

لا تغسل مع جريان الدم ، ولا عن نجس . لأنه لو كان عنه لم يطهر ، مع بقاء سبب

التنجيس وهو الموت ( غير شهيد معركة ومقتول ظلما ) فلا يغسلان ( ويأتي ) ذلك مفصلا في

محله .

الخامس : ( خروج حيض ) لقوله ( ص ) لفاطمة بنت أبي حبيش : وإذا ذهبت فاغتسلي

وصلي متفق عليه ، وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن ، يؤيده قوله

تعالى : * ( فإذا تطهرن فائتوهن ) * أي إذا اغتسلن ، فمنع الزوج من وطئها قبل

غسلها فدل على وجوبه عليها ، وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه . والانقطاع شرط

لصحته ، وكلام الخرقي يدل على أنه يجب الانقطاع وهو ظاهر الأحاديث . وتظهر فائدة

الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع ، فإن قلنا يجب الغسل بخروج الدم وجب

غسلها للحيض . وإن قلنا لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل . لأن الشهيد لا يغسل ،

ولم ينقطع الدم الموجب للغسل . قاله المجد ، وابن عبيدان ، والزركشي ، وصاحب مجمع

البحرين ، والمبدع ، والرعاية ، والفروع وغيرهم . قال الطوفي في شرحه : وعلى هذا التفريع

إشكال وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا . فإن نزل منزلته للزم وجوب

الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في

حكم الحائض على القولين . فلا يجب غسلها ، لأنا إن قلنا : الموجب هو الانقطاع ، فلم

يوجد . وإن قلنا الخروج لم يوجد شرطه ، وهو الانقطاع . نعم ينبني عليهما لو علق عتقا ، أو

طلاقا على ما يوجب غسلا . وقع بالخروج على الأول . وبالانقطاع على الثاني ( فإن كان

عليها ) أي الحائض ( جنابة فليس عليها أن تغتسل ) للجنابة ( حتى ينقطع حيضها نصا ) لعدم