كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته

النظر لشهوة ونحوه ، لا ممن احتلم ، كخروجه ( وغيرهما ) كوجوب بدنة في الحج حيث

وجبت لخروج المني ،

وفي شرح المنتهى : كفساد نسك . وقال القاضي في تعليقه : التزاما .

وهو مبني على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة ( وكذا انتقال حيض . قاله

الشيخ تقي الدين ) فيثبت به ما يثبت بخروجه ( فإن خرج المني بعد الغسل من انتقاله ) لم

يجب الغسل ، ( أو ) خرج المني ( بعد غسله من جماع لم ينزل فيه ) بغير شهوة ، لم يجب

الغسل ، ( أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوة ، لم يجب الغسل ) لما روى سعيد عن ابن

عباس : أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشئ بعد الغسل ؟ قال يتوضأ وكذا ذكره الإمام أحمد

عن علي ، ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا ، كما لو خرج دفقة واحدة ، ولأنه

خارج لغير شهوة ، أشبه الخارج لبرد ، وبه علل أحمد ، قال : لأن الشهوة ماضية ، وإنما هو

حدث أرجو أن يجزيه الوضوء ، ( ولو ) انتقل المني ثم ( خرج إلى قلفة الأقلف ، أو ) إلى ( فرج

المرأة وجب ) الغسل ، رواية واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال ( ولو خرج منيه من

فرجها بعد الغسل فلا غسل عليها ) لأنه ليس منيها ( ويكفي الوضوء ، وإن دب منيه ) أي

الرجل فدخل فرجها ، ثم خرج فلا غسل عليها ( أو ) دب إلى فرجها ( مني امرأة أخرى بسحاق ،

فدخل فرجها ) ، ثم خرج ( فلا غسل عليها بدون إنزال ، وتقدم في الباب قبله ) لأنه ليس منيا

خارجا من مخرجه دفقا بلذة ، لأن الغسل إنما وجب جبرا للبدن لكونه ينقص به منه جزء

لخروجه من جميعه ، لكون الحيوان يخلق منه ، ولكونه ينقص به جزء من البدن ولهذا

يضعف بكثرته .

تنبيه : محل وجوب الغسل بخروج المني : إذا لم يصر سلسا قاله القاضي وغيره ،

فيجب الوضوء فقط ، لكن قال في المغني والشرح : يمكن منع كون هذا منيا ، لان

الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه ، وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب وجوبه الحدث .

( الثاني ) : من موجبات الغسل : ( تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل في

فرج أصلي ) لحديث أبي هريرة مرفوعا : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب