كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

باب ما يجوب الغسل وما يسن له وصفته

بالشك . وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب ، كمن نسي صلاة من

يوم وجهلها ، لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا ، ولا سبب لاحد الامرين

يرجح به ، فلم يخرج من عهدة الواجب إلا بما ذكر ( وإن تقدم نومه سبب من برد ، أو نظر ،

أو فكر ، أو ملاعبة ، أو انتشار ) لم يجب غسل لعدم يقين الحدث . والأصل بقاء الطهارة .

قلت : والظاهر وجوب غسل ما أصابه من ثوب وبدن ، لرجحان كونه مذيا ، بقيام

سببه ، إقامة للظن مقام اليقين كما لو وجد في نومه حلما ، فإنا نوجب الغسل عليه لرجحان

كونه منيا ، بقيام سببه ،

وقال الشريف أبو جعفر : لا يجب غسل الثوب ولا البدن جميعا ، لتردد الامر فيهما ،

نقله عنه ابن رجب في ترجمته في الطبقات ، وقال : وهذه المسألة تشبه مسألة الرجلين إذا

وجدا على فراشهما منيا ، ولم يعلما من خرج منه ، ثم قال : لكن ليس له أن يصلي بحاله

في الثوب ، لأنا نتيقن بذلك حصول المفسد لصلاته ، وهو إما الجنابة وإما النجاسة ،

( أو تيقنه ) أي البلل ( مذيا لم يجب غسل ) ، بل يغسل ما أصابه وجوبا ، ( ولا يجب )

الغسل ( بحلم بلا بلل ) لحديث عائشة ( فإن انتبه ) من احتلم ، ( ثم خرج ) المني ( إذن وجب )

الغسل من حين الاحتلام ، لأنا تبينا أنه كان قد انتقل حينه .

تتمة : قال في الهدي : نقلا عن ابن ماسويه : من احتلم فلم يغتسل حتى وطئ أهله ،

فولدت مجنونا أو مختلا فلا يلومن إلا نفسه .

( وإن وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره ) قال أبو المعالي والأزجي : لا بظاهره ،

لجوازه من غيره ، قال في الانصاف : وهو الصحيح ، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر

( فعليه الغسل ) لوجود موجبه ، ( وإعادة المتيقن من الصلاة ، وهو ) أي المني ( فيه ) أي الثوب

قال ابن قندس : الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلاه بعد وجود المني ، وما شك فيه لا يعيده ،

قال في الرعاية : والأولى إعادة صلوات تلك المدة وما يحصل به اليقين في براءته الذمة ،

وتقدم في كتاب الطهارة إذا توضأ من ماء ، ثم علم نجاسته يعيد ، ونصه : حتى يتيقن براءته ،

وقال القاضي وأصحابه : بعد ظنه نجاسته قال ابن قندس : ويمكن أن يقال : الفرق أن المني

الأصل عدمه ، فيكون في وقت الشك كالمعدوم ، بخلاف ما إذا توضأ من ماء ، ثم علم