كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

فصل

عنه ) أي عن العضو المغسول قبل كمال الطهارة ، وفيه وجهان . قال في الانصاف : الذي

يطهر أن يكون ذلك مراعى . فإن أكمله ارتفع ، وإلا فلا ، ( ويحرم مسه ) أي المصحف ( بعضو

متنجس ) لأنه أولى من الحدث . قال في الفروع : وكذا مس ذكر الله بنجس ، و ( لا ) يحرم

مسه ( بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة ) لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير

محلها . والحدث يحل جميع البدن ، كما تقدم ، ( وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ، ولو

لذمي ) لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه ، وهي ليست مسا ، ( ويمنع ) الذمي ( من قراءته ) لأنه

أولى بالمنع من الجنب ، ( و ) يمنع الذمي من ( تملكه ) أي المصحف ، ( ويمنع المسلم من

تمليكه ) أي المصحف ( له ) أي للذمي ، لأنه متدين بانتهاكه وإزالة حرمته ، والكافر غير

الذمي أولى ( فإن ملكه ) أي المصحف كافر . ( بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه ) لما تقدم

ويأتي في البيع ما يملك به الكافر المصحف ، ( ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على

نسخه ) لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، ( ويحرم بيعه ) ولو لمسلم ( ويأتي

في كتاب البيع ) موضحا . ويأتي أيضا أنه لا يكره شراؤه استنقاذا ، ( و ) يحرم ( توسده ) أي

المصحف ( والوزن به والاتكاء عليه ) لأن ذلك ابتذال له ( وكذا كتب العلم التي فيها قرآن ،

وإلا ) بأن لم يكن في كتب العلم قرآن ( كره ) توسدها والوزن بها الاتكاء

عليها ( إن خاف عليها ) سرقة ( فلا بأس ) أن يتوسدها للحاجة ( ولا يكره نقط المصحف ، و ) لا ( شكله ) ، بل

قال العلماء : يستحب نقطه وشكله ، صيانة عن اللحن فيه والتصحيف ، وأما كراهة الشعبي

والنخعي النقط ، فللخوف من التغيير فيه ، وقد أمن ذلك اليوم ، ولا يمنع ذلك كونه محدثا

فإنه من المحدثات الحسنة . كنظائره ، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها . قاله

النووي في التبيان ، ( و ) لا ( كتابة الأعشار فيه وأسماء السور ، وعدد الآيات والأحزاب

ونحوها ) لعدم النهي عنه ، ( وتحرم مخالفة خط عثمان ) بن عفان رضي الله عنه ( في ) رسم