كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

فصل

المصحف ( ولو ) كان المس ( بغير يده ) لعموم ما سبق . ولا يختص المس باليد ، بل كل

شئ لاقى شيئا فقدمه ( حتى جلده ) أي المصحف ( وحواشيه ) والورق الأبيض المتصل به .

لأنه داخل في مسماه . بدليل شمول البيع له ( ولو كان الماس ) للمصحف ( صغيرا ) فلا

يجوز لوليه تمكينه من مسه ( إلا بطهارة كاملة ) كالمكلف ، ( ولو ) كانت الطهارة ( تيمما )

مطلقا ، وقال الموفق : إن احتاجه ، فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ، ثم مسه

( سوى مس صغير لوحا فيه قرآن ) فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالي من الكتابة للمشقة ،

و ( لا ) يجوز تمكين الصغير من مس المحل ( المكتوب فيه ) القرآن من اللوح بلا طهارة ،

لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي ( وما حرم ) مما تقدم ( بلا وضوء حرم بلا

غسل ) بطريق الأولى ، لا العكس . فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط ( وللمحدث حمله )

أي المصحف ( بعلاقته وفي غلافه ) أي كيسه ( وفي خرج فيه متاع وفي كمه ) من غير مس

له . لأن النهي ورد عن المس . والحمل ليس بمس ، ( و ) له ( تصفحه ) أي تصفح المصحف

( بكمه أو ) ب‍ ( - عود ونحوه ) كخرقة وخشبة ، لأنه غير ماس له ، ( و ) له ( مسه ) أي المصحف

( من وراء حائل ) لما تقدم ( كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ) قال في الفروع وفاقا . وهل يجوز

مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به ؟ قال في الانصاف فيه وجهان أو روايتان . ثم

قال : قال الزركشي : ظاهر كلامه الجواز ، قال في النظم عن الدرهم المنقوش : هذا

المنصور ( و ) له ( مس تفسير ورسائل فيها قرآن ) وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن

لأن اسم المصحف لا يتناولها ، وظاهره قل التفسير أو كثر ، ( و ) له مس ( منسوخ تلاوته ) وإن

بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، ( و ) له مس ( المأثور عن الله ) تعالى ،

كالأحاديث القدسية ، ( و ) له مس ( التوراة والإنجيل ) والزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيت

إن وجدت ، لأنها ليست قرآنا ( فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس

المصحف به قبل كمال الطهارة ) لأنه لا يسمى متطهرا قبل كمالها ( ولو قلنا يرتفع الحدث