كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

أسيد : بأن في طريقه الحجاج بن أرطاة . قال أحمد والدارقطني : لا يحتج به .

وعن حديث عبد الله بن عمر : أن ابن ماجة رواه من رواية عطاء بن السائب . وقد

اختلط في آخر عمره . قال أحمد : من سمع منه قديما فهو صحيح . ومن سمع منه حديثا

لم يكن بشئ .

( الثامن ) : المتمم للنواقض : ( موجبات الغسل ، كالتقاء الختانين وانتقال المني ، وإسلام

الكافر ) أصليا كان أو مرتدا ، ولذلك أسقط الردة . لأنه إذا عاد إلى الاسلام وجب الغسل .

وإذا وجب الغسل وجب الوضوء ، و ( كغير ذلك ) من موجبات الغسل . فموجبات الغسل

كلها ( توجب الوضوء غير الموت ) فإنه يوجب الغسل ، ولا يوجب الوضوء .

( فهذه النواقض ) للوضوء ( المشتركة ) بين الماسح على الخفين وغيره .

( وأما ) النواقض ( المخصوصة ، كبطلان ) طهارة ( المسح ) على الخفين ونحوهما

( بفراغ مدته بخلع حائله ) ، و ( كغير ذلك ) كانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج

الوقت . وطهارة المتيمم بوجود الماء ونحوه ( فمذكور في أبوابه ) فما يتعلق بالمسح تقدم في

الباب قبله ، وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتي في الاستحاضة وما

يتعلق بالتيمم يأتي في بابه . وإنما حملت قوله : وغير ذلك : على هذا - لقرينة قوله : في

أبوابه .

( ولا نقض بكلام محرم ) كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها ، بل يستحب

الوضوء من الكلام المحرم وتقدم ( ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما ) خلافا لما

حكي عن مجاهد والحكم وحماد ، لأن غسله أو مسحه أصلي ، لا بدل عما تحته ، بخلاف

الخف ونحوه ، ( ولا ) نقض ( بقهقهة ) ولو في صلاة ، وهي أن يضحك حتى يحصل من

ضحكه حرفان . ذكره ابن عقيل . وما روى أسامة عن أبيه قال : بينا نحن نصلي خلف النبي

( ص ) إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى في حفرة فضحكنا منه ، فأمرنا بإعادة الوضوء كاملا

وإعادة الصلاة من أولها فقد رواه الدارقطني من طرق كثيرة ، وضعفها ،

وقال : إنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلا ، وقال نحو ذلك أحمد وعبد