كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

المبدع : أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة .

( من غير حائل ) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها ، أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة

والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها ، كما لو وجدت من غير لمس شئ ( غير طفلة وطفل )

أي لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل ، أي من دون سبع . وينقض اللمس

بشهوة كما تقدم ، ( ولو ) كان اللمس ( بزائد أو لزائد أو شلل ) أي ينقض المس لأشل والمس

به كغيره ، وينقض اللمس أيضا بشهوة ( ولو كان الملموس ميتا ، أو عجوزا ، أو محرما ، أو

صغيرة تشتهى ) ، وهي بنت سبع فأكثر لعموم * ( أو لامستم النساء ) * لا من دونها

كما تقدم ( ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ) لأنه لا نص فيه ، وقياسه

على اللمس لا يصح لفرط شهوته . ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر .

لأنه لا نص فيه ، ( ولا ) ينقض ( لمس شعر وظفر وسن ) ولا المس به . لأنه في حكم المنفصل ،

( و ) لا ينقض مس ( عضو مقطوع ) لزوال حرمته ( وأمرد مسه رجل ) يعني لا ينتقض وضوء

رجل مس أمردا ولو بشهوة . لعدم تناول الآية له . ولأنه ليس محلا للشهوة شرعا . قال في

القاموس : والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته ، ( ولا ) ينقض ( مس خنثى مشكل ) من

رجل أو امرأة ولو بشهوة ( ولا بمسه رجلا أو امرأة ) ولو لشهوة . لأنه متيقن الطهارة شاك في

الحدث ، ( ولا ) ينقض ( مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن ) أي فيما تقدم من

الصور ، كما أشرت إليه .

تتمة : إذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء ، نص عليه . ذكره في الفروع .

( السادس ) : من نواقض الوضوء : ( غسل الميت أو بعضه ولو في قميص ) لما روى عطاء

أن ابن عمر ، وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، وكان شائعا لم ينقل عنهم

الاخلال به . وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعرف لهم مخالف ، ولان الغاسل لا

يسلم من مس عورة الميت غالبا . فأقيم مقامه ، كالنوم مع الحدث . و ( لا ) ينقض ( تيممه )

أي الميت ( لتعذر غسل ) لعدم النص فيه ( وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة ، لا من