كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

مسدودين ) لما تقدم من عموم قوله تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) *

وقوله ( ص ) : ولكن من غائط أو بول ولان ذلك خارج معتاد . أشبه الخارج من المخرج ، (

لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية ) مطلقا ( وفي النهاية إلا أن يكون سد

خلقة ، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى . ولا يثبت للمنفتح

أحكام المعتاد ، فلا ينقض خروج ريح منه ، ولا يجزئ الاستجمار فيه ، وغير ذلك ) كوجوب

الغسل بالايلاج فيه وخروج المني منه لأنه ليس بفرج ( وإن كانت ) النجاسات الخارجة من غير

السبيلين ( غير الغائط والبول ، كالقئ أو الدم والقيح ) ودود الجراح ( لم ينقض إلا كثيرها ) أما

كون الكثير ينقض فلقوله عليه السلام في حديث فاطمة : إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة

رواه الترمذي . ولأنها نجاسة خارجة من البدن . أشبهت الخارج من السبيل . وأما كون القليل

من ذلك لا ينقض ، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة

قال أحمد : عدة من الصحابة تكلموا فيه ، وابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى

ولم يتوضأ ، وابن أبي أوفى عصر دملا . وذكر غيرهما ، ولم يعرف لهم مخالف من

الصحابة . فكان إجماعا

( وهو ) أي الكثير ( ما فحش في نفس كل أحد بحسبه ) نص عليه . واحتج بقول ابن

عباس الفاحش ما فحش في قلبك

قال الخلال : إنه الذي استقر عليه قوله ،

قال في الشرح : لأن اعتبار حال الانسان بما يستفحشه غيره حرج . فيكون منفيا .

وقال ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس ( فلو مص علق أو قراد ، لا

ذباب وبعوض ) قال في حاشيته : صغار البق ( دما كثيرا نقض الوضوء ) وكذا لو استخرج

كثيره بقطنة لأن الفرق بين ما خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه