كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

ابن رزين في شرحه ، زاد في الانصاف ، وابن عبيدان انتهى . قال في شرح المنتهى : وهو

المذهب ، ( أو قطر في إحليله دهنا ) ، أو غيره من المائعات ( ثم خرج ) نقض لأنه لا يخلو من

بلة نجسة تصحبه ( أو خرجت الحقنة من الفرج ) نقضت ( أو ظهر طرف مصران أو رأس

دودة ) نقض . قال في الانصاف على الصحيح من المذهب انتهى ، وكلامه في الفروع أنه

كخروج المقعدة ، فعليه لا نقض بلا بلل ( أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ) ، ثم

خرج نقض ، ( أو استدخلته ) أي مني الرجل ، ( أو ) استدخلت ( مني امرأة أخرى ، ثم خرج

نقض ) الوضوء ، لأنه خارج من السبيل ( ولم يجب عليها الغسل ) لأنه لم يخرج دفقا بشهوة

( فإن لم يخرج من الحقنة ) شئ ( أو ) لم يخرج من ( المني شئ لم ينقض ) الوضوء ، ( لكن إن

كان المحتقن ) أو الحاقن ( قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض ) لأنه خارج من سبيل

( ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا ) ولم ينفصل ( انتقض ) وضوؤه بالبلل الذي عليها لأنه

خارج من سبيل ، و ( لا ) ينتقض وضوؤه ( إن جهل ) أن عليها بللا ، لأنه لا نقض بالشك ( أو

صب دهنا ) أو غيره ( في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو ) خرج ( من فيه ) لأنه خارج

طاهر من غير السبيل ، أشبه البصاق ( ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى

مشكل غير بول وغائط ) لأن الطهارة متيقنة ، فلا تبطل مع الشك في شرط الناقض ، وهو

كونه من فرج أصلي . وأما إذا كان النجس كثيرا أو بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا ، وكذا

اليسير إذا خرج منهما . لأن أحدهما أصل ولا بد .

( الثاني ) : من النواقض : ( خروج النجاسات من بقية البدن ، فإن كانت ) النجاسات ( غائطا

أو بولا ، نقض ولو قليلا ، من تحت المعدة أو فوقها ، سواء كان السبيلان مفتوحين أو