كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

باب نواقض الوضوء وهي مفسداته

( إلا ممن حدثه دائم ) فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة ( قليلا كان ) الخارج

( أو كثيرا ) لعموم ما تقدم ( نادرا ) كان ( أو معتادا ) أما المعتاد ، كالبول والغائط والودي

والمذي والريح ، فلما تقدم . وأما النادر ، كالدم والدود والحصى ، فلما روى عروة عن

فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض ، فسألت النبي ( ص )

فقال : إذا كان دم الحيض ، فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة ،

وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني ، وقال : إسناده

كلهم ثقات فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد ، فيقاس عليه ما سواه ( طاهرا ) كان الخارج ،

كولد بلا دم ( أو نجسا ) كالبول وغيره فينقض الخارج من السبيلين ، ( ولو ) كان ( ريحا من

قبل أنثى ، أو ) من ( ذكر ) لعموم قوله ( ص ) : لا وضوء إلا من حدث أو ريح رواه الترمذي

وصححه من حديث أبي هريرة . وهو شامل للريح من القبل .

وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض ، لأن المثانة ليس لها

منفذ إلى الجوف ، ولم يجعلها أصحابنا جوفا ، فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه . قال في

المغني : ولا نعلم لهذا - أي خروج الريح من القبل - وجودا ولا نعلم وجوده في حق

أحد ، وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الانسان في ذكره دبيبا . وهذا لا يصح ، فإن هذا

لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك ، فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة ،

لأنه خارج من السبيلين ، فنقض قياسا على سائر الخوارج ( فلو احتمل ) المتوضئ ( في قبل

أو دبر قطنا أو ميلا ، ثم خرج ولو بلا بلل ) نقض ، صححه في مجمع البحرين ، ونصره .

قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب . وخروجه بلا بلة نادر جدا ، فعلق الحكم على

المظنة . وقيل : لا ينقض إن خرج بلا بلل . قال في تصحيح الفروع والانصاف ، وهو

ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد : ذكره القاضي في المجرد ، وصححه ابن حمدان وقدمه