كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٤١

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

الحنك منها شئ ، قال عبد الله : كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ويجعلها تحت

حنكه . وقد روي عنه أنه كرهه كراهة شديدة ، وقال : إنما يعتم مثل هذا اليهود والنصارى ،

قال الشيخ تقي الدين : والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ، ومثل هذا لا يمنع

الترخص ، كسفر النزهة ، كذا قاله في الفروع ،

وقال : ولعل الظاهر من جواز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه لأنه فعل أبناء

المهاجرين والأنصار ، وتحمل كراهة السلف على الحاجة لذلك ، لجهاد أو غيره ، واختاره

شيخنا ، أو على ترك الأولى ، وحمله صاحب المحرر غير ذات ذؤابة ( ويجب مسح

جميع جبيرة ) لأنه لا ضرر في تعميمها به ، بخلاف الخف ، فإنه يشق تعميم جميعه ، ويتلفه

المسح ( لم تجاوز ) الجبيرة ( قدر الحاجة ) بشدها ، لأنه موضع حاجة ، فتقيد بقدرها ،

وموضع الحاجة هو موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح ،

لأنها لا بد أن توضع على طرفي الصحيح ، ليرجع الكسر ، ( ويجزئ ) المسح على الجبيرة

( من غير تيمم ) لأنه مسح على حائل ، فأجزأ من غير تيميم ، كمسح الخف بل أولى . إذ

صاحب الضرورة أحق بالتخفيف ، والاستدلال بقصة صاحب الشجة ضعيف بأنه يحتمل أن

الواو فيه بمعنى أو ، يحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة فيه على غير طهارة ( فإن تجاوزت )

الجبيرة محل الحاجة ( وجب نزعها ) ليغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر ( فإن خاف ) من

نزعها ( تلفا أو ضررا تيمم لزائد ) على قدر الحاجة ، ومسح ما حاذى محل الحاجة ، وغسل

ما سوى ذلك ، فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم ، ( ويحرم الجبر بجبيرة نجسة ، كجلد

الميتة والخرقة النجسة ، و ) يحرم الجبر ( بمغصوب ، والمسح على ذلك باطل وكذا الصلاة

فيه ) ذكره ابن عقيل وغيره ( كالخف النجس وكذلك الحرير لذكر ) يحرم الجبر به ، ولا يصح

المسح عليه ( ودواء وعصابة ) شد بها رأسه أو غيرها ( ولصوق على جرح ، أو وجع ولو قارا

في شق ) وتضرر بقلعه ( أو تألمت إصبعه ، فألقمها مرارة كجبيرة ) إذا وضعها على طهارة جاز

المسح عليها ، لأنها في معناها ، وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر : أنه خرجت بإبهامه