كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

قال في الانصاف : وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على

الصحيح ،

( وإن كانا ) أي الخفان ( مخرقين ) وليس أحدهما فوق الآخر ( وسترا ) محل الفرض ( لم

يجز المسح ) عليهما ولا على أحدهما . لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على

انفراده . كما لو لبس مخرقا فوق لفافة ( وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ) كما لو انفرد ،

( وإن ) توضأ ولبس خفا ، ثم ( أحدث ، ثم لبس ) الخف ( الآخر ) لم يجز المسح عليه لأنه لبسه

على غير طهارة ، بل على الأسفل ، ( أو مسح ) الخف ( الأول ) بعد حدثه ، ( ثم لبس ) الخف

( الثاني ) ولو على طهارة ( لم يجز المسح عليه ) أي على الثاني . لأن الخف الممسوح بدل

عن غسل ما تحته . والبدل لا يكون له بدل آخر ( بل على الأسفل ) لأن الرخصة تعلقت به

( وإن ) لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى ، ثم ( نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع

التحتاني ) وإعادة الوضوء . لأنه محل المسح . ونزعه كنزعهما . والرخصة تعلقت بهما ،

فصار كانكشاف القدم ( وقشط ظهارة الخف ) بكسر الظاء المشالة ضد البطانة ( بعد المسح

عليه لا يؤثر ) في الوضوء . لبقاء ستر محل الفرض ، ( ويمسح ) خفا ( صحيحا ) لبسه على

طهارة ( على لفافة ) لأنه خف ساتر لمحل الفرض . أشبه ما لو انفرد ، و ( لا ) يمسح خفا

( مخرقا ) لبسه ( عليها ) أي على لفافة ، لأنه لا يستر محل الفرض ، كما لو انفرد ( ولا ) يمسح

( لفائف وحدها ) وهي خرق تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ، ولو مع مشقة في الأصح ،

قاله في الفروع . ( ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه ) كجورب وجرموق .

قال في الانصاف : على الصحيح من المذهب . ولا يسن استيعابه ( مرة ) فلا يجب

تكراره ، بل ولا يسن ( دون أسفله ) أي الخف ( وعقبه ، فلا يجزئ مسحهما ) عن مسح ظاهره ،

( بل ولا يسن ) مسحهما مع مسح ظاهره لقول علي : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف