كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

للاخبار وللمشقة ، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه ، وعلى

الأول ( فإن خاف ) من نزعها تلفا أو ضررا ( تيمم ) لغسل ما تحتها . لأنه موضع يخاف

الضرر باستعماله الماء فيه . فجاز التيمم له ، كجرح غير مشدود ( فلو عمت ) الجبيرة ( محل

الفرض ) في التيمم ، بأن عمت الوجه واليدين ( كفى مسحها بالماء ) لأن كلا من التيمم

والمسح بدل عن الغسل . فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر ( ويمسح مقيم ، ولو عاصيا

بإقامة ، كمن أمره سيده بسفر فأبى ) أن يسافر : يوما وليلة ، ( و ) يمسح ( عاص بسفره ) بعيدا

كان أو قريبا ( يوما وليلة ) وكذا مسافر دون المسافة ، لأنه في حكم المقيم ، ( و ) يمسح ( مسافر

سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ) لما روى شريح بن هانئ قال : سألت عائشة عن المسح على

الخفين فقالت : سل عليا . فإنه كان يسافر مع النبي ( ص ) فسألته ، فقال : قال رسول الله ( ص ) :

للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه مسلم ،

قال أحمد في رواية الأثرم : هو صحيح مرفوع . ويخلع عند انقضاء المدة . فإن خاف

أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم . فلو مسح وصلى أعاد نص عليه .

ويمسح المدة المذكورة لابس الخفين ( ولو مستحاضة ونحوها ) كمن به سلس بول أو

نحوه ، لعموم الاخبار . وابتداء المدة ( من وقت حدث بعد لبس إلى مثله ) من الثاني أو

الرابع ، لحديث صفوان بن عسال قال : أمرنا رسول الله ( ص ) إذا كنا مسافرين أو سفرا : أن لا

ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، وإلا من جنابة ، ولكن من غائط ونوم وبول رواه أحمد

والترمذي وصححه .

وقال الخطابي : هو صحيح الاسناد . يدل بمفهومه : أنها تنزع لثلاث مضين من

الغائط . ولأنها عبادة مؤقتة . فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة ، ( فلو مضت