كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٣١

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

كانا غير منعولين ، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسح على الخف

ونعله . ولأنه قول من ذكر من الصحابة ، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، والجوارب

في معنى الخف . لأنه ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه . أشبه الخف . وتكلم

في الحديث بعضهم . قال أبو داود : كان ابن مهدي لا يحدث به ، لأن المعروف عن

المغيرة الخفين . قال في المبدع : وهذا لا يصلح مانعا ، لجواز رواية اللفظين ، فيصح

المسح على ما تقدم ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة ، للعموم ( ومن له رجل واحدة لم

يبق من فرض ) الرجل ( الأخرى شئ ) فلبس ما يصح المسح عليه في الباقية . جاز له

المسح عليه لأنه ساتر لفرضه . وعلم منه : أنه لو لبس خفا في إحدى رجليه مع بقاء

الأخرى أو بعضها ، وأراد المسح عليه ، وغسل الأخرى . أو بعضها ، وأراد المسح عليه

وغسل الأخرى . أو ما بقي منها لم يجز له ذلك ، بل يجب غسل ما في الخف تبعا للتي

غسلها . لئلا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ، ( و ) حتى ( لمستحاضة ونحوها ) لان

صاحب العذر أحق بالترخص من غيره ، وطهارتها كاملة بالنسبة إليها ، بل تقدم أنها ترفع

الحدث ، و ( لا لمحرم لبسهما ) أي الخفين ، ( ولو لحاجة ) كعدم النعلين ، فلا يمسح عليهما

كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة برد أو غيره وقيل : يجوز وهو أظهر . قال المنقح في

حاشية التنقيح : وهو ظاهر كلام الأصحاب ، لاطلاقهم المسح على الخفين ، ولم يستثنوا

أحدا . ولم أر المسألة إلا في الفروع . وعنده تحقيق انتهى .

قلت : قد يقال : قول الأصحاب في اشتراط المسح إباحة الخف مطلقا يمنع قوله :

هو ظاهر كلام الأصحاب . لأن الخف لا يباح للمحرم على الاطلاق ، بل للحاجة ، فهو

كخف من حرير لضرورة .

( ويصح المسح على عمائم ذكور ) لقول عمرو بن أمية : رأيت النبي ( ص ) مسح على

عمامته وخفيه رواه البخاري ، وقال المغيرة بن شعبة : توضأ رسول الله ( ص ) ومسح على

الخفين والعمامة ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وروى مسلم أن النبي ( ص ) :

مسح على الخفين والخمار وبه قال أبو بكر وعمر ، وأنس وأبو أمامة . روى الخلال