كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

عزيمة ، وهي لغة : القصد المؤكد ، وشرعا : حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض

راجح ، والرخصة والعزيمة ، وصفان للحكم الوضعي ، قال في الفروع : والظاهر أن من

فوائدهما المسح في سفر المعصية ، وتعيين المسح على لابسه . قال في القواعد الأصولية :

وفيما قاله نظر ، ( و ) المسح على الخفين ( أفضل من الغسل ) لأنه عليه السلام وأصحابه إنما

طلبوا الأفضل . وفيه مخالفة أهل البدع ، ولقوله عليه السلام : إن الله يحب أن يؤخذ

برخصه ( ويرفع ) مسح الحائل ( الحدث ) عما تحته ( نصا ) ، وإن كان مؤقتا ، لأن رفع

الحدث شرط للصلاة مع القدرة ، فلو لم يحصل بالمسح فضل لما صحت الصلاة به لوجود

القدرة عليه بالغسل ( إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ) الخف ونحوه ( ليمسح ) عليه كما كان ( ص )

يغسل قدميه ، إذا كانتا مكشوفتين ، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف ، فالأفضل لكل

واحد ما هو الموافق لحال قدمه ، كما ذكره الشيخ تقي الدين ، و ( كالسفر ، ليترخص ) فإنه

لا يطلب له ذلك ، بل يأتي لو سافر لينظر جرما ، ( ويكره لبسه ) أي الخف ( مع مدافعة أحد

الأخبثين ) لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة ، فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة ، قال في

الشرح : والأولى أن لا يكره ، وروي عن إبراهيم النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس

خفيه ولأنها طهارة كاملة . أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس . والصلاة إنما كرهت

للحاقن لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة ، ويمنع الاتيان بها على

الكمال ، ويحمله على العجلة ولا يضر ذلك في اللبس ، والله أعلم . ( ويصح ) المسح ( على

خف ) في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة . قال ابن المبارك : ليس فيه خلاف . وقال الحسن :

روى المسح سبعون نفسا ، فعلا منه عليه السلام . وقال أحمد : ليس في قلبي من المسح

على الخفين شئ ، فيه أربعون حديثا عن النبي ( ص ) قال في المبدع : ومن أمهاتها

حديث جرير ، قال : رأيت النبي ( ص ) بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم النخعي :