كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

الاقلاع عنه . وهذا الاستغفار الذي يمنع الاصرار والعقوبة . وإن ورد مقرونا بالتوبة اختص

بالنوع الأول ، فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي ، بل كان سؤالا مجردا فهو دعاء

محض . وإن صحبه ندم فهو توبة . والعزم على الاقلاع من تمام التوبة .

( وكذا ) يقول ذلك ( بعد الغسل قاله في الفائق ) قال في الفروع : ويتوجه ذلك بعد

الغسل ولم يذكروه .

خاتمة : اختلف في الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة ؟ فذهب جماعة من أهل

العلم إلى أنه من خصائصها ، مستدلين بما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : لكم

سيما ليست لاحد من الأمم ، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وذهب آخرون

إلى أنه ليس مختصا بها ، وإنما المخصوص بها الغرة والتحجيل فقط . واحتجوا بالحديث

الآخر : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي وأجاب الأولون بضعفه ، وبأنه لو صح

احتمل أن يكون خاصا بالأنبياء دون أممهم ، لا بهذه الأمة . ورد بأنه ورد أنهم كانوا

يتوضؤون ، ففي قصة جريج الراهب لما رموه بالمرأة أنه توضأ وصلى ، ثم قال للغلام : من

أبوك ؟ : قال هذا الراعي وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث إبراهيم عليه السلام

لما مر على الجبار ومعه سارة أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز

وجل .

باب مسح الخفين ( وسائر الحوائل )

أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل ، أو مسح ما تحته فيه

( وهو ) أي مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة ، كما يعلم مما يأتي ( رخصة )

وهي لغة : السهولة ، وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ، وعنه