كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١١٨

فصل

رجل تغسل إلى الكعبين . ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع ، كقوله :

* ( وأيديكم إلى المرافق ) * لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الافراد

على الافراد ، كقولك : ركب القوم دوابهم ونحوه ( وهما ) أي الكعبان ( العظمان الناتئان في

جانبي رجله ) قاله أبو عبيدة ، ويدل عليه حديث النعمان بن بشير ، قال : كان أحدنا يلصق

كعبه بكعب صاحبه في الصلاة رواه أحمد وأبو داود ولو كان مشط القدم لم يستقم ،

( ويجب إدخالهما في الغسل ) لما سبق ، ولقوله ( ص ) : ويل للأعقاب من النار متفق عليه

من حديث عبد الله بن عمر ( وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض ) لقوله

( ص ) : إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم متفق عليه ، وسواء كان ( أصلا ) بأن قطعت

يده من دون المرفق ، أو رجله من دون الكعب ( أو تبعا كرأس عضد ) يد قطعت من مفصل

المرفق ، ( و ) رأس ( ساق ) قطعت من مفصل كعب ( وكذا يتيمم ) إذا قطعت يده ، وجب مسح

ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا ( فإن لم يبق شئ ) من محل الفرض بأن قطعت اليد

من فوق المرفق ، أو الرجل من فوق الكعب ( سقط ) ذلك الفرض ، لفوات محله ( لكن

يستحب أن يمسح محل القطع بالماء ) لئلا يخلو العضو عن طهارة وظاهره : أنه لو قطعت

اليد من فوق الكوع لم يستحب مسح محل القطع بالتراب ( وإذا وجد الأقطع ونحوه )

كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه ( من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر

عليها من غير إضرار ) بنفسه أو من تلزمه نفقته ( لزمه ذلك ) لأنه في معنى الصحيح ( فإن

وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك ) كالصحيح . يقدر على التيمم دون الوضوء

( فإن لم يجد ) من يوضئه ولا من ييممه ، بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره

( صلى على حسب حاله ) قال في المغني : لا أعلم فيه خلافا . وكذا إن لم يجده إلا