كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١١٦

فصل

فوق رأسه أو لم يرده ) كما تقدم ( وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض ،

فمسح عليه ، أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا ) كما لو كان بعض شعره فوق بعضه

( وإن خضبه ) أي رأسه ( بما يستره لم يجز المسح عليه كما لو مسح على خرقة فوق رأسه )

وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء ( ولو مسح رأسه ، ثم حلقه ) لم يؤثر ( أو

غسل عضوا ، ثم قطع منه جزءا ، أو جلدة لم يؤثر ، لأنه ليس ببدل عما تحته ) بخلاف الجبيرة

والخف ، ولكن رأيت عن ابن رجب : استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه ، أو قلم أظفاره ، أو

قص شاربه بعد الوضوء أن يمسه بالماء ولم يوجبه ، وحكي وجوبه عن ابن جرير الطبري ،

ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف بعد مسحه ، ( وإن تطهر بعد ذلك ) أي بعد حلق رأسه ، أو قطع

جزء ، أو جلدة من عضو ( غسل ) ، أو مسح ( ما ظهر ) لأن الحكم صار له دون الذاهب ، ( وإن

حصل في بعض أعضائه شق ، أو ثقب لزم غسله ) في الطهارتين لأنه صار في حكم الظاهر ،

فينبغي التيقظ لثقب الاذن في الغسل . وأما في الوضوء فلا يجب مسحه ، كالمستتر بالشعر ،

ولما فيه من الحرج ( والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم ، فلو أدخل يده تحت

الشعر فمسح البشرة فقط ) أي دون ظاهر الشعر ( لم يجزئه ، كما لو اقتصر على غسل باطن

شعر اللحية ) ولم يغسل ظاهرها ( وإن فقد شعره مسح بشرته ) لأنها ظاهر رأسه بالنسبة

إليه ( وإن فقد بعضه ) أي بعض شعر الرأس ( مسحهما ) أي مسح ما بقي من الشعر وبشرة

ما فقد شعره . وتقدم حكم ما لو نزل شعر ما لم يحلق على ما حلق وأنه يجزئه المسح على

ظاهره ، ( ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ، لأنهما من الرأس ) لقوله ( ص ) :

الأذنان من الرأس رواه ابن ماجة من غير وجه ، ( ويسن )

مسحهما ( بماء جديد بعد )