كشاف القناع — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

فصل

الطهارة ) و ( غسلهما لمعنى فيهما ) غير معقول لنا ( فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء

لم يصح وضوءه وفسد الماء ) وفي المستوعب : إن كان وضوؤه من ماء قليل أدخل كفيه فيه

قبل غسلهما . لم يصح وضوؤه لما بينا أن ذلك الماء يصير غير مطهر . وإن كان وضوؤه من

ماء أكثر من قلتين أو من ماء قليل لم يدخل يده فيه ، بأن صب على وجهه بإناء ، أو صمد

لأنبوب ، فجرى على وجهه فوضوؤه صحيح ، وكذا في الشرح : لو توضأ أو اغتسل من

ماء كثير بغمس أعضائه فيه ، ولم ينو غسل اليدين من نوم الليل يرتفع حدثه ، ولا يجزيه عن

غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية له ، ( وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة

بيمينه ) لحديث عثمان أنه توضأ فدعا بماء ، فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بيمينه ، ثم رفعها

إلى فيه ، فمضمض واستنشق بكف واحدة ، واستنثر بيساره ، فعل ذلك ثلاثا ، ثم ذكر سائر

الوضوء . ثم قال : إن النبي ( ص ) توضأ لنا كما توضأت لكم رواه سعيد ، ( و ) يسن

( تسوكه ) عند المضمضة لقوله عليه السلام : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل

وضوء رواه أحمد بإسناد صحيح ، من حديث أبي هريرة ، وهو للبخاري تعليقا ، ( ثم

باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا ، إن شاء من غرفة ، وهو أفضل ) لحديث علي : أنه توضأ

فمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا بكف واحدة ، وقال : هذا وضوء نبيكم ( ص ) رواه أحمد

في المسند ( وإن شاء من ثلاث ) لحديث علي أيضا : أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث

غرفات متفق عليه . ( وإن شاء من ست ) غرفات ، لحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن

جده قال : رأيت النبي ( ص ) يفصل بين المضمضة والاستنشاق رواه أبو داود . ووضوؤه

كان ثلاثا ثلاثا ، فلزم كونها من ست ( ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) استحبابا .

وحديث طلحة المذكور يمكن حمله على بيان الجواز ( وتجب الموالاة بينهما وبين بقية

الأعضاء ) لأنهما من الوجه ، أشبها سائره ( وكذا ) يجب ( الترتيب ) بينهما وبين بقية الأعضاء