المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٩٧

حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لأقوائية

عن بيعه ( 1 ) وما وردت في الميتة المختلطة بالمذكى من الأمر ببيعه من المستحل

دون المسلم ( 2 ) وما وردت في إراقة المرق الكثير أو اطعامه الكلب أو

الكافر ( 3 ) .

ثم إن ما نحن فيه أي بيع المتنجس مع عدم الاعلام : ليس من قبيل السبب ،

لعدم اشتراط الأكل ولا التواطؤ عليه . وصرف امكان أن يأكل منه : لا يوجب

السببية ، ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام

وقوة السبب وضعف المباشر : ما أشرنا إليه من أن الفعل المجهول بقي على

مبغوضيته ومعه لا يجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهل ، وأن وجود المبغوض مستند

إلى السبب بنحو أقوى ، وليس مراده صدق آكل النجس وشاربه على السبب

حتى يستشكل عليه بأن عنوان المحرم إذا كان اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر أدلة

المحرمات : لا ينسب إلى السبب بل ولا إلى العلة التامة فمن أوجر الخمر في حلق الغير

قهرا لا يصدق عليه أنه شرب الخمر بل في مثله لا يتحقق عنوان المحرم رأسا ، فإن

الشارب غير مختار ، والعلة غير شارب .

نعم إذا كان عنوان المحرم ما هو أعم صادق على السبب والمباشر كعنوان

الاتلاف : صح ما ذكر ، ووجه أقوائية السبب ، أن عنوان الاتلاف صادق على فعلهما

مع زيادة الاختيار في السبب ( انتهى ) ( وفيه ) أن نظر الشيخ ظاهرا إلى ما ذكرناه ،

فالسبب موجب لوجود المبغوض في الخارج وهو أقوى في ذلك من المباشر الجاهل ،

مضافا إلى أن التفريق بين المقامين بما ذكره كأنه : في غير محله ، فإن الاتلاف لا

يصدق حقيقة إلا على فعل المباشر ، والانتساب إلى السبب : مجاز بلا شبهة .

( 1 ) الوافي - كتاب المطاعم والمشارب والتجملات - الباب 16 - من أبواب ما يحل من المطاعم وما لا يحل ( 2 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به ( 3 ) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة وباب 44 - من الأطعمة المحرمة