المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٩٥

حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لأقوائية

المولى في بعض الأحيان اتيان مبغوضه الجاء ، كمن أجاز قطع يده لحفظ نفسه ، فإن

قطعها مبغوض مطلقا ، لكن ربما يختار الانسان مبغوضه الفعلي لدفع محذور

أشد منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على التسليم على المبغوض ،

وفي مثله تحصيل هذا العنوان قبيح ، والاكراه على تحصيله كذلك .

ثم إن الظاهر من أخذ العناوين العذرية في موضوع الترخيص هو كونه من

قبيل الصورة الثانية ، إلا أن دل دليل على خلافه ، ولهذا قلنا بعدم جواز اهراق الماء

وتحصيل العذر والفقدان اختيارا ، واستثنى الشارع الأقدس الباغي والعادي من

المضطر في أكل الميتة ، بل لو اضطر الفاعل نفسه بارتكاب محرم قد يجب عليه

اتيانه ومع ذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسط في الأرض المغصوبة ،

والحاصل أن مثل المورد تفويت لغرض المولى ، والقاء للنفس أو الغير في ارتكاب

مبغوضه وهو قبيح عقلا ، حرام شرعا ، وإن لم يكن مخالفة للأمر .

الجهة الثالثة كل مورد يكون الاكراه على محرم مع بقائه على ما هو عليه

من الحرمة على المباشر كالاكراه على القتل : يكون وزره على المباشر قصاصا

كان أو عقابا ، وعلى المكره استحقاق العقاب وربما يجعل له جزاء في الدنيا ، كما

وردت رواية صحيحة بأن الآمر بالقتل يحبس حتى يموت ( 1 ) والمكره بالفتح في

الصورة الثالثة من الصور المتقدمة : فلا وزر عليه في الارتكاب حتى يكون وزره

على غيره ، والمكره بالكسر ربما لا يكون عليه وزر بل له أجر كما تقدم ، وقد

يكون عليه وزر الظلم ، وفي الصورة الثانية لا وزر على المأمور ، وعلى المكره وزر

الظلم والاكراه بايجاد المبغوض وتفويت المصلحة ، ولا دليل على كونه بمقدار وزر

الفاعل لو كان مختارا .

حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لأقوائية

نعم ورد في باب اكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان : أن على

المكره كفارتين وضرب خمسين سوطا ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وضرب

( 1 ) الوسائل - كتاب القصاص - الباب 13 - من أبواب القصاص في النفس