المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٩

في حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا

التجارة هي التجارة العرفية . فعليه يصح الاستدلال بها لصحة البيع ولو مع قصد المنفعة

المحرمة بعد ما كان للمبيع مالية عرفية بلحاظ المنفعة المحللة ، لعدم اسقاط

الشارع ماليته ، حتى يقال : بتحكيم دليل الاسقاط على أدلة حلية البيع والتجارة

والوفاء بالعقود .

فإن الشئ إذا كان ذا منفعة محرمة ومنفعة محللة لا تسقط ماليته باسقاط بعضها ،

بل تقل ماليته في محيط التشريع والملتزمين بالشريعة والقانون ، فيصير كأنه

لا منفعة له إلا المحللة ، فيكون ما لا في الشرع والعرف والتجارة به تجارة كذلك .

وقصد الانتفاع بالمحرم لا دخل له بما ليته ، ولا بماهية التجارة ، بل الانتفاع

به من متفرعات التجارة ومتأخر عنها فلو اشترى أحد سكينا بقصد قتل المؤمن

وباع البايع لذلك لا يوجب ذلك فساد المعاوضة ، وصيرورة أخذ المال بإزائه أكلا له

بالباطل ، بل يصح بيعهما ، ويحرم على المشتري الاقدام على القتل ، وسيأتي الكلام في

الإعانة على الإثم ، فما يظهر من الشيخ الأعظم في خلال البحث من التمسك بالآية

الشريفة للبطلان كأنه ، غير وجيه

نعم إذا كانت المنفعة المحللة في جنب المحرمة مستهلكة لا تلاحظ مالية

الشئ باعتبارها ، كما مر مثاله ، فلا يصح بيعه بنحو الاطلاق أو بلحاظ المنفعة المحللة

بقيمة ملحوظة لأجل المنفعة المحرمة لاسقاط الشارع ماليته من هذه الجهة ، وكون

المعاملة سفهية غير عقلائية بالقيمة الكذائية فإن اعطاء مليون تومان في مقابل خشب

آلة عتيقة لهوية أسقط الشارع ماليتها بلحاظ صورتها ، معاملة سفهية غير عقلائية ،

ولا مشمولة لأدلة تنفيذ المعاملات

نعم صح بلحاظ مادتها وبقيمة الخشب لأن سقوط المنفعة القاهرة صار سببا

لملحوظية المنفعة المقهورة ، كما لو فرض السقوط تكوينا فاللوح المنقوش

العتيق البالغ سعره الآلاف ، لا تلحظ قيمة خشبه وقرطاسه في ماليته لدى العقلاء ،

لكن بعد محو النقش وسقوطه عن خاصيته وماليته يلاحظ الخشب والقرطاس والبيع

بلحاظهما صحيح عقلائي بالقيمة الملحوظة لأجلهما ولعل مراد شيخنا الأعظم غير هذه