المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٨

في حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا

عندنا وفي الاستظهار كلام ، لاحتمال أن يكون نظره إلى أن الجواز مع الاشتراط

اجماعي ، كما يظهر من قوله عندنا ، ولم يحرز الاجماع على الصحة في غير الصورة ،

ولم يدل ذلك على أن مختاره لزوم الاشتراط ، بل لا يدل على وجود القائل بالاشتراط ،

لأن دعوى الاجماع على جوازه مع الاشتراط لا تدل على وجود الخلاف في غيره ،

ولعل الأصحاب لم يتعرضوا له ، فلم يحرز الاجماع ولا الخلاف ، تدبر وهل يعتبر

في صحة البيع قصد المنفعة المحللة ، بنحو لا يرجع إلى الاشتراط ، وإلى كون العقد مبنيا

عليه ، بل كان من قبيل القصد الخارجي نظير الدواعي ، أو يعتبر عدم قصد المنفعة

المحرمة ، أو لا يعتبر ذلك أيضا مطلقا ، أو يفصل بين الصور . مقتضى القواعد عدم

اعتبار شئ في صحته ، فإن قصد الانتفاع بالشئ سواء كان محرما أو محللا ، لا دخل

له في ماهية البيع ، كما أن المنافع لا تقابل بالأثمان فيه ، بل وجود المنفعة موجب

لصيرورته ما لا يبذل بإزائه المال ، فإذا فرض وجود منفعة فيه موجب للرغبة والمالية

فيه يقع البيع لأجلها صحيحا سواء قصدها أو قصد المنفعة المحرمة .

ودعوى أن قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان ، لكون أكل المال حينئذ

من الأكل بالباطل ، لأن صدقه لا يتوقف على تحقق المبادلة الحقيقية بين المال

والمنفعة المحرمة ، بل يكفي فيه كون الغرض من المعاملة فاسدا ، ونتيجتها فاسدة

كتحصيل المنفعة المحرمة ، ( غير وجيهة ) لأن الدعوى ترجع إلى التمسك بقوله تعالى

لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ( 1 ) وفيها ما لا

يخفى ، لأن المراد بالباطل والتجارة وسائر العناوين المأخوذة في الكريمة هو

العناوين العرفية ، لا ما هو باطل بحكم الشرع ، أو تجارة صحيحة بحكمه ، ولهذا

ترى أن الفقهاء تمسكوا بها لصحة التجارة في الموارد المشكوك فيها ، من جهة

احتمال اعتبار شرط أو مانع ، ولو كان المراد بالآية ما ذكر ، لما صح الاستدلال

بها في شئ من الموارد . فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض ، نحو السرقة

والخيانة والبخس والقمار والظلم ، كما عن أبي جعفر عليه السلام تفسيره ببعضها ، ومن

( 1 ) سورة النساء - الآية 33