المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

في حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا

لمن اشتراه ، ليستصبح به ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام

وفيها أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، وأما الأكل فلا ، وأما

السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ( الخ )

في حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا

ثم إن الكلام يقع في مواضع :

الأول هل صحة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به ، أو يكفي قصدهما

لذلك أو لا يشترط شئ منهما . والأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرمت منافعه

كلا أو بعضا .

فنقول : قد لا يكون له سوى المنفعة المحرمة ، وقد تكون لو سويها منفعة

محللة ، لكن لا يبذل بلحاظها مال ، كما لو حرمت منافع الخمر إلا سقي الشجر بها

وقد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال ، لكن تكون في جنب المنفعة المحرمة

مستهلكة مغفولا عنها ، بحيث لا تعد له مالية لأجلها ، كما لو كانت آلة قمار عتيقة

مرغوبا فيها لدى طائفة يبذل بإزائها عشرة آلاف ، وكانت مادتها من خشبة تساوي

قرانين ، وقد تكون منفعته المباحة مرغوبا فيها ، لكن لا بمقدار المنفعة المحرمة ،

وقد تتساويان أو تكون المنفعة المحللة غالبة إلى غير ذلك .

لا اشكال في بطلان المعاملة في الصورتين الأولتين لسقوط ماليتهما في الشرع ،

فيكون دليل اسقاط المنافع حاكما على أدلة حلية البيع والتجارة ، فإن مبادلة

ما لا يكون ما لا ليست بيعا ولا تجارة ولا عقدا ، ولا كلام فيهما ، وأما سائر الصور

فالظاهر عدم اشتراط صحة البيع فيها باشتراط الانتفاع بالمحلل في ضمن العقد ،

لعدم دليل عليه ، ولعموم أدلة الوفاء بالعقود ، وحلية البيع ، وقد استظهر شيخنا

الأعظم ( 2 ) عن السرائر الاشتراط ، قال : ظاهر الحلي في السرائر الأول ، فإنه بعد

ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة أجمع ، قال : ويجوز بيعه بهذا الشرط

( 1 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بمحمد بن خالق الطيالسي ( 2 ) راجع المكاسب - المسألة الرابعة من المستثنيات من الأعيان النجسة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجس