المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

فيما وردت في خصوصه من الروايات

وأسحقه ، وصحيحة عمر بن أذينة ( 1 ) قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن

رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ، فقال إنما

باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه .

ورواية أبي كهمس ( 2 ) قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير ، فقال لي

كرم وأنا أعصره كل سنة ، وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال لا بأس ،

وإن غلى فلا يحل بيعه ، ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا ، إلى

غير ذلك . وأنت خبير بأن تلك الروايات متعرضة لمسألة أخرى سيأتي الكلام

فيها انشاء الله ، وهي بيع العصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، وهي غير ما نحن

بصدده ، وهو أن العصير بما أنه حرام أو نجس هل يجوز بيعه أو لا ، باع ممن يجعله

خمرا أو خلا ودبسا ، فهذه الروايات أجنبية عن مسئلتنا ، فإن قوله في صحيحة الحلبي

لا بأس ببيعه حلالا ، أي بيعه ممن يجعله حراما ، فالتفصيل بين زمان الحلية وبعده

في موضوع خاص ، وهو البيع ممن يجعله حراما وخمرا ، فلا يبعد هذا التفصيل

، أي جواز البيع ممن يجعله خمرا ، في الأبان الذي يحل شربه ، وحرمته في حال

عروض الحرمة عليه ، لو عملنا بهذه الروايات ، بل رواية أبي كهمس أيضا راجعة

إلى سائر الروايات ، بملاحظة ذيلها : هو ذا نحن نبيع ( الخ ) فإن

الظاهر منها أن السؤال كان عن بيع العصير ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، فقال

أبو عبد الله عليه السلام ( على ما فيها ) : هو ذا ، أي عملك نحو عملنا ، نحن أيضا نفعل ذلك

ولعل بيع العصير ممن يجعله خمرا كان معهودا متعارفا ، فحمل عليه السؤال .

وأما نحو مرسلة الهيثم ( 3 ) ورواية أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام

( 1 ) تقدمت في ص 16 ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 59 ، من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بأبي كهمس ( 3 ) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 2 - من أبواب الأشربة المحرمة الثانية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ( 4 ) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 2 - من أبواب الأشربة المحرمة الثانية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة