المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

فيما وردت في خصوصه من الروايات

خمرا أم لا ، والمراد بالبأس هنا الحرمة جزما ، لأن الثابت لحال كونه خمرا هو

الحرمة ، ففي غيرها كذلك .

هذا غاية تقريب دلالتها على حرمة بيع العصير المغلي مطلقا ، وفيه مضافا إلى أنها بصدد بيان المنطوق لا المفهوم ، فلا اطلاق فيه ، والمتيقن منه ما إذا باعه ممن

يجعله خمرا ، أو يطبخه ويجعله بختجا ، فإن البختج على ما يظهر من الروايات

مسكر يصطنعه الفساق وأهل الأشربة المسكرة ، وهو على ما قيل ما يسمى ( مى پخته )

أو ( باده ) ، وكيف كان : لا اطلاق في المفهوم يثبت به المدعى ، بل من المتحمل

أن يكون المراد بقوله ليطبخه ، أي يجعله بختجا ، لبعد السؤال عن بيع العصير

للشيرج ، سيما من مثل أبي بصير : أن في المنطوق نفي البأس عن بيعه ليطبخه أو

يجعله خمرا ، فإنه المتفاهم من جواب السائل ، ولا يثبت في المفهوم إلا نفي البأس

المطلق ، وهو صادق مع ثبوت البأس لأحد طرفي الترديد ، وبعبارة أخرى لا يدل المفهوم

الأعلى سلب التسوية بين طرفي الترديد لا ثبوت التسوية في الحكم المخالف ، مع أن ثبوت البأس أعم من الحرمة وكون بعض موارده حراما لا يوجب كون البقية

كذلك فدعوى الجزم أو الظهور في سائر الموارد في غير محلها .

هذا مضافا إلى حكاية الرواية عن نسخة من التهذيب ( 1 ) وعن الوافي عنه

( 2 ) وعن الكافي ( 3 ) ( فهو حلال ) بدل وهو حلال ، فتدل على جواز بيع العصير المغلي

بالنار ، بل وبنفسه ، فإن الظاهر عدم كونه خمرا بمجرد الغليان ، وإن فرض كونه

مسكرا ، مع أنه أيضا غير معلوم ، ومع الشك في خمريته ينسلك بالاستصحاب في

موضوع الحكم ، بناء على عدم دخالة عنوان القبلية في موضوعه ، حتى يلزم المثبتية

كما هو المتفاهم من المفهوم عرفا ومنها صحيحة الحلبي ( 4 ) قال سألت أبا عبد الله ( ع )

عن بيع العصير ممن يجعله حراما ، قال لا بأس ببيعه حلالا ليجعله حراما ، فأبعده الله

( 1 ) راجع الوافي باب بيع الخمر والعصير من أبواب وجوه المكاسب ( 2 ) راجع الوافي باب بيع الخمر والعصير من أبواب وجوه المكاسب ( 3 ) راجع الوافي باب بيع الخمر والعصير من أبواب وجوه المكاسب ( 4 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 59 - من أبواب ما يكتسب به