المكاسب المحرمة — الجزء ١، الصفحة ٨٢

في حكم العصير

يأتي الكلام فيه ، وطريق الاحتياط ظاهر .

في حكم العصير

ثم إنه وردت روايات في خصوص العصير لا بد من التعرض لها وحدود دلالتها .

وقد نفى الريب صاحب مفتاح الكرامة ( 1 ) عن عدم جواز بيعه إذا نش وغلا من قبل نفسه ، لأنه

يصير حينئذ خمرا ، ولا يطهر إلا بانقلابه خلا ، قال : وقد نص عليه الأكثر من المتقدمين

والمصنف في رهن التذكرة والمحقق في رهن جامع المقاصد ، ولعل مراده تنصيصهم

على خمريته ، أو على عدم جواز المعاوضة عليه لصيرورته خمرا وهو الأقرب واختار

هو عدم الجواز في ما إذا غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه ، لأنه خمرا وكالخمر ، قال :

وهو الذي تقضي به قواعد الباب ، ثم استدل ببعض الروايات الآتية ، ونسب ذلك إلى

نهاية الشيخ ( 2 ) عند قوله بكراهة اسلافه ، وفيه اشكال ، فإنه قال : ويكره

الاستسلاف في العصير ، فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى

حال الخمر .

فإن مراده من التغير إلى حال الخمر غير الغليان بالنار كما هو ظاهر . بل يظهر

من عبارته قبيل ذلك ، التفصيل في صحة البيع بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار ،

قال : والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل . وحد الغليان الذي يحرم ذلك ، هو أن

يصير أسفله أعلاه ، فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا ، وإذا غلى

العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه . ( انتهى ) وهي كما ترى ظاهرة في أنه مع الغليان بنفسه لا يجوز شربه وبيعه ، ومع الغليان على النار يحرم شربه فقط ،

ولعل نظره إلى أن الغليان بنفسه موجب لخمريته ، دون الغليان على النار وعن الحلي

نحوه تقريبا إلى قوله : وإذا غلى على النار وعليه يكون الحلي محرما مطلقا ولعل

الظاهر من عنوان شيخنا الأنصاري التفصيل على تأمل . وكيف كان : الأقوى جوازه

مطلقا : غلى بنفسه أم لا ، أحرزت خمريته أم لا ، قلنا بنجاسته أم لا ، لماليته

وملكيته عرفا ، وعدم دليل على سقوطهما ، أما الروايات العامة فقد مر الكلام فيها .

( 1 ) في المحرمات من المتاجر ( 2 ) باب الأشربة المحظورة والمباحة من كتاب الأطعمة والأشربة